القناة من الدار البيضاء
علمت ‘القناة’ أن المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، قد أدانت المدعو محمد السكاكي، المعروف بـ’مول الكاسكيطة’، قبل قليل اليوم الخميس، بعقوبة حبسية مدتها أربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرت في مبلغ 40 ألف درهم.
وحوكم سكاكي بناء على بتهم ‘السب العلني للأفراد والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات’.
وعرفت الجلسة الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي اعتذار مول الكاسكيطة للمغاربة، بعدما كان وصفهم في آخر شريط فيديو له على قناته بموقع يوتيوب وصفحته الرسمية بفيسبوك بألفاظ سب وتجريح بذيئة من قبيل ‘حمير’ و’بهايم’.
كما نطق مول الكاسكيطة في الجلسة ذاتها بالاعتذار للمؤسسة الملكية ورفع شعار ‘الله الوطن الملك’، حيث تضمن الرشيط المذكور أيضا سبا وقذفا في حق الملك محمد السادس والمؤسسة الملكية.
وقالت زوجته عقب انتهاء الجلسة أن مول الكاسكيطة اعتذر فعلا للمغاربة وللملك بشكل علني وأنها تنتظر ‘قرار القضاء النزيه’، فيما أشارت إلى أن الجمعيات التي رفعت ضده شكوى قضائية أعلنت تنازلها عن متابعته بعد هذا الاعتذار.
وفي 03 دجنبر الجاري، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات توصل النيابة العامة بعدة شكايات ضد مول الكاسكيطة، موضحا أن توقيفه في فاتح من هذا الشهر يأتي بعد وصف الموقوف للمغاربة بأوصاف مهينة لهم وحاطة من كراماتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية’، وذكر المصدر ذاته، أنه قد تم ضبط كمية صغيرة من المخدرات في حيازة المعني بالأمر ساعة إيقافه.
وقال بلاغ وكيل الملك، تتوفر ‘القناة’ على نسخة منه، أن النيابة العامة توصلت بعدة شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكايات للبحث الجاري مع المعني بالأمر.
وبعد الاطلاع على نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يضيف المصدر ذاته، تبين أن ‘مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون’.
و’أن المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي « يوتوب » تتناول مواضيع تخلق الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية مهمة شهريا تتراوح بين 20.000 و 30.000 درهم، كما أثبتت الأبحاث أن المعني بالأمر تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية’.