“حماية المستهلك” ترصد اختلالات جديدة بشأن تأشيرة “شنغن”

القناة – وجدان بنوا 

أعادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ملف التأشيرة الأوروبية “شنغن” إلى الواجهة، معربة عن قلقها إزاء ما وصفته باستمرار مجموعة من الإشكالات المرتبطة بإجراءات تقديم ودراسة طلبات التأشيرة،

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أنها سبق أن طالبت بتاريخ 18 شتنبر 2022 بإرجاع تكاليف التأشيرات المرفوضة، قبل أن تشير إلى وقوفها، حسب تعبيرها، على مجموعة من الاختلالات المرتبطة بمنح تأشيرة “شنغن” من طرف الشركة الوسيطة.

وأوضخ البلاغ، أنه من بين النقاط التي أثارتها الجامعة، رفض الأداء عبر الشيك أو البطاقة البنكية أو التطبيق، والإصرار على التعامل نقداً، معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات حول مصير هذه الأموال في حال رفض طلب التأشيرة وعدم إرجاعها للمستهلك.

كما تحدثت الجامعة عن استعمال خوارزميات قالت إنها مجهولة لدراسة الملفات، إلى جانب ما وصفته بـ“شروط تعسفية”، من بينها إلزام المترشح بالإقرار بعدم اكتمال ملفه والمصادقة المسبقة على ذلك.

واعتبرت الجامعة أن الوثيقة التي تتضمن هذا الإقرار، والمرفقة ببلاغها، قد تشكل اعترافاً من المترشح بعدم استيفاء جميع الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب، مشيرة إلى أن ذلك يطرح، من وجهة نظرها، إشكالاً يتعلق بحقوق المستهلك وشروط تقديم طلب التأشيرة.

وفي ختام بلاغها، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المؤسسات الحكومية المغربية المسؤولة عن العلاقات الدولية إلى التدخل من أجل ما وصفته بـ”رفع هذا الحيف”، وإعادة النظر في الإشكالات التي أثارتها بشأن مسار طلبات تأشيرة “شنغن”.