القناة من الدار البيضاء
أعلن متصرفو وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي عن التأسيس الفعلي لـ”التنسيقية الوطنية لمتصرفي وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي”، وذلك بهدف الدفاع عن مطالب هذه الفئة وتحسين وضعيتها المادية وإعادة الاعتبار لها ضمن أطر الإدارة المغربية.
وجاء الإعلان عن تأسيس التنسيقية عقب لقاء وطني تحضيري انعقد يوم الخميس 05 نونبر 2026، عبر تقنية التناظر عن بعد، بدعوة من اللجنة التحضيرية، وبمشاركة متصرفات ومتصرفين من الإدارة المركزية ومختلف أقاليم وجهات المملكة.
وأوضح بلاغ للتنسيقية، مؤرخ في 09 نونبر 2026، أن اللقاء شكل مناسبة لمناقشة مختلف مظاهر الحيف الذي تعانيه فئة المتصرفين بالقطاع، إلى جانب بحث الهيكلة التنظيمية للتنسيقية على المستويين الوطني والجهوي، والسبل النضالية الكفيلة برفع ما وصفه بالحيف والتمييز.
وأسفر اللقاء عن الاتفاق على اعتماد اسم “التنسيقية الوطنية لمتصرفي وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي”، إطارا تنظيميا للدفاع عن الملف المطلبي لهذه الفئة، الذي يجري إعداده من طرف لجنة مكلفة بذلك.
كما تقرر تنظيم التنسيقية من خلال مجلس وطني يضم أعضاء اللجنة الوطنية والمنسقين الجهويين، يتولى اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنسيقية، بناء على التوصيات والمقترحات الواردة من الجهات، إلى جانب لجنة وطنية تضطلع بتنفيذ مقررات المجلس الوطني.
وأشار البلاغ إلى تشكيل لجنة وطنية رُوعيت في تركيبتها تمثيلية المصالح المركزية وغير الممركزة للوزارة، فضلا عن اعتماد مقاربة النوع.
ودعت التنسيقية جميع المتصرفات والمتصرفين بقطاع التشغيل والحوار الاجتماعي إلى الانخراط في إطارها التنظيمي والالتفاف حوله دفاعا عن مطالب هذه الفئة، مع حثهم على استكمال الهيكلة والتنظيم على المستوى الجهوي.
وأكدت التنسيقية عزمها مواصلة النضال إلى حين تحقيق ملفها المطلبي، مطالبة مسؤولي وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي والحكومة بالاستجابة الفورية لمطالبها، كما دعت الإطارات النقابية والهيئات السياسية والفعاليات المدنية والحقوقية إلى التفاعل الإيجابي مع مختلف المحطات النضالية التي سيقررها المجلس الوطني المقبل.