القناة
صادق المجلس الإقليمي لتيزنيت الخميس في دورته الإستثنائية، على تعبئة عقار تابع للملك الغابوي لاحتضان عرض للتعليم العالي بالإقليم، لتلتحق مدينة تيزتيت بمجموع الأقاليم التي تشهد إحداث نواة جامعية بمجموع الجهة.
كما تدارس المجلس في الدورة التي ترأسها عبد الله غازي رئيس المجلس، وبحضور سمير اليزيدي عامل الإقليم، نقطة أخرى اقتناء عقار تابع لأراضي الجموع من أجل انجاز قطب للأنشطة الاقتصادية بالإقليم، مع دراسة مشاريع اتفاقيات شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الاركان حول دعم النقل المدرسي والتعليم الاولي ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، و تحويل اعتمادات في اطار الجزء الاول من الميزانية، وذلك في إطار تدابير استباقية لإنجاز بعض المشاريع المضمنة ببرنامج التنمية.
وشكلت الدورة التي احتضنها مقر العمالة، والتي خصصت للمصادقة على برنامج تنمية الاقليم والتداول حول بعض النقط المرتبطة بتفعيله مناسبة للتذكير بالسياق العام لبرنامج التنمية والمرجعيات والمنطلقات والمقاربات المعتمدة، وعلى رأسها المقاربة الحقوقية من منظور الحق في التنمية، والتي أكد رئيس المجلس على انسجام البرنامج مع أهداف التنمية المستدامة والبرنامج الحكومي وبرنامج تنمية جهة سوس ماسة، واحترامه للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة إعداده ، حيث سبق عرضه على اللجن الدائمة في الآجال القانونية المنصوص عليها ، كما تم عرضه على هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
وتضمن مشروع البرنامج خلاصات التشخيص الترابي ورؤية المجلس الاستراتيجية التي تتمحور حول مأسسة العدالة المجالية في إعمال الحقوق الأساسية للساكنة، في افق تموقع الاقليم كنموذج للتنمية الاجتماعية المستدامة والمتضامنة، حيث تتمركز هذه الرؤية التي تقرر تنزيلها على أربعة محاور استراتيجية تتعلق بتوسيع دائرة التمكين والولوج العادل للخدمات الاجتماعية، وكذا تقوية البنيات التحتية وتعزيز جاذبية المجال، وإنعاش الاقتصاد وتنمية الموارد، علاوة على تعزيز الحكامة وتقوية القدرات التدبيرية للمجلس الإقليمي.
ويضم برنامج تنمية الاقليم 116 مشروعا بلغت تكلفتها التقديرية 1.67 مليار درهم، قدرت فيها مساهمة المجلس الاقليمي بنسبة الثلث، وموازاة مع هذه النواة الصلبة للبرنامج، تضمنت الوثيقة المقدمة كذلك 22 مشروعا قطاعيا موازيا بلغت تكلفتها التقديرية ما يناهز 2 مليار درهم مبرمجة من طرف قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية بالإقليم، ويتطلع المجلس إلى مواكبتها والترافع بشأنها.
وأشاد عامل الإقليم سمير اليزيدي في كلمة له بالمناسبة، بأهمية النقط موضوع هذه الدورة، خاصة تلك المتعلقة بمشروع برنامج تنمية الإقليم لفترة 2017/2022، منوها بالمجهود الذي بذله فريق العمل في إعداد المشروع وفق مقاربة حقوقية وشمولية ومندمجة بإشراك جميع الأطراف المعنية ومختلف الطاقات والفعاليات في العملية مجددا التأكيد على أن مصالح العمالة تبقى داعمة لمبادرات المجلس الإقليمي بشكل دائم .