القناة : متابعة
دعت الحكومة المغربية المواطنين المغاربة،بعد التداعيات السلبية والمنحى الجسيم الذي أخذته حملة مقاطعة مادة الحليب، إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما.
وقالت الحكومة في بلاغ لها،إنها تابعت باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب والتي تميزت أساسا،يقول بلاغ الحكومة بقرار الشركة المعنية (سنترال دانون)، بتقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30% .
وتأثيرات المقاطعة على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف.و كذا التأثيرات السلبية على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها.
ومن منطلق مسؤوليتها فإن الحكومة تؤكد ما يلي أن قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120000 فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم.وأن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به.و أن استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني. كما أكدت الحكومة حرصها على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.