القناة : متابعة
شرعت فعاليات من صحافيين مهنيين وناشرين ومتقاعدين وجهات محسوبة عن المجتمع المدني، (شرعت) في توقيع عريضة من خمسة آلاف إمضاء، تدعو فيها مفتشية ال مالية والمجلس الأعلى للحسابات بمباشرة فحص مالي دقيق لحسابات النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وجاءت هذه المبادرة تعزيزا لموقف عشرات الصحافيين المنتفضين ضد قيادة النقابة المشكوك في سلامة ذمتها المالية، حيث تلقت دعما عموميا في أوقات مختلفة، ومن جهات متعددة من الدولة، بما يعني أن في حساباتها أموال عمومية من حق المؤسسات المكلفة بالشفافية أن تقوم بمراقبة أوجه صرفها.
والغريب أن الآمر بالصرف في النقابة والذي يمضي في شيكاته ليس رئيس النقابة كما هو منصوص عليه في القانون، وإنما رئيس المجلس الوطني يونس مجاهد مما يعتبر خرقا سافرا للقانون والأعراف، بينما هناك حساب سري للنقابة يضم أزيد من 350 مليون سنتيم تقوم قيادة النقابة بتجميده وتحويل الفائض من الحساب الأصلي كلما اقترب تاريخ تفويت الدعم لهم حتى يظهر أن هناك خصاص في مالية النقابة.
وانتشرت عريضة الفحص المالي لحسابات النقابة كالنار في الهشيم حيث وصل عدد من وقعها لحد الساعة قرابة ألف صحفي وفاعل مدني، بعد أن تبين أن قيادة النقابة لا تلتزم بشروط الشفافية والنزاهة في اتخاذ القرارات وتدبير شؤون هذا التنظيم المدني، الذي يستفيد من الدعم العمومي.
ويذكر أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تستفيد من دعم مالي من الدولة قيمته 100 مليون سنتيم سنويا، بالإضافة الى دعم آخر بقيمة 150 مليون باسم جمعية الأعمال الاجتماعية التي تسيطر عليها النقابة نفسها، والتي لا يعرف الصحفيون لحد الساعة أوجه صرف الأموال التي تحصل عليها.
والأخطر من كل هذا أن النقابة تتلقى عدة أشكال من الدعم عن طريق الإتحاد الاروبي وبعض الممثليات الديبلوماسية، كما تلقت في وقت سابق دعما من جهة سوس ماسة درعة مازالت قيمته وطريقة صرفه غامضة.
وتستفيد النقابة الوطنية للصحافة المغربية من مقر سلم لهم في إطار الدعم المرصود للجمعيات تم تسليمه لها في عهد الراحل ادريس البصري الذي كان حينها مسيطرا على الإعلام والصحافة.
دون أن ننسى أن النقابة تستفيد من دعم بقيمة 350 مليون سنتيم إضافية على شكل بطاقات قطار تمنح لها أيضا في إطار دعم مشكوك فيه وغريب تم هو الآخر في وزارة الداخلية والإعلام كصفقة مشبوهة.
ويبدو أن أي افتحاص لمالية النقابة سيكشف لا محالة عن اختلالات كثيرة نظرا للطريقة التي يتم بها تدبير مالية النقابة وجمعية الأعمال الاجتماعية.