القناة ـ محمد أيت بو
دعت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى تسريع وتيرة إصلاح المنظومة التربوية بالمغرب، وتدارك الاختلالات والنقائص التي كشفت عنها حصيلة العشرية 2015-2025، مؤكدة ضرورة استثمار نتائج التقييم في تقويم الأداء وتحسين جودة التعليم، قبل بلوغ الأفق المحدد للرؤية الاستراتيجية للإصلاح سنة 2030.
وأكدت بورقية، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الـ14 للجمعية العامة للمجلس، برسم الولاية الثانية، أن المجلس أنجز تقييما مرحليا شاملا للعشر سنوات الماضية من تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، بهدف الوقوف على ما تحقق من إصلاحات ومكتسبات، ورصد ما لم يتم إنجازه، إلى جانب تحديد الإكراهات التي تواجه المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضحت رئيسة المجلس أن هذا التقييم يأتي بعد مرور عشر سنوات على اعتماد الرؤية الاستراتيجية وسبع سنوات على إصدار القانون-الإطار، مشيرة إلى أن الفترة المتبقية إلى غاية سنة 2030، والتي تقل عن خمس سنوات، تفرض الوقوف على حصيلة الإصلاح وتحديد الأولويات الكفيلة باستكمال الأوراش المفتوحة.
وفي هذا السياق، كشفت بورقية أن الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس أعدت ثلاثة إصدارات تقييمية شمولية، يتصدرها تقرير تحليلي شامل لحصيلة العشرية 2015-2025، يستند إلى معطيات تغطي مختلف المكونات الأساسية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويتعلق الإصدار الثاني بإطار الأداء، الذي يهدف إلى تتبع تطور المنظومة التربوية من خلال شبكة من المؤشرات، مع احتساب مؤشر تنمية التربية بالمغرب ومقارنته مع بلدان أخرى، فيما يهم الإصدار الثالث أطلس الفوارق الترابية في التربية، الذي يرصد واقع التعليم على مستوى المجالات الترابية، ويبرز أوجه التفاوت بينها.
وشددت المتحدثة على أن هذه الأعمال تروم تقديم تشخيص موضوعي لمسار الإصلاح، من خلال إبراز نقاط القوة ومكامن الضعف، وتحديد مستوى التقدم في تحقيق الأهداف التي رسمتها الرؤية الاستراتيجية وأقرها القانون-الإطار، بما يساعد على اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك التأخر وتسريع وتيرة التحول المنشود.
وأبرزت بورقية أن المجلس يستحضر، في أداء مهامه، التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، ولا سيما ما يتعلق بوضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، وضمان تكافؤ الفرص في التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي.
واعتبرت أن التربية والتكوين والبحث العلمي تشكل محركا أساسيا للتنمية الشاملة، بالنظر إلى دورها في تقوية القدرات وتأهيل الأفراد وإنتاج المعرفة، وتحقيق إشعاع المجتمع والبلد، مبرزة أن التحولات التي يعرفها المجتمع، والتطور التكنولوجي المتسارع، وتغير تطلعات الشباب، تفرض مراجعة أداء المنظومة التربوية وتقييمه بشكل شامل.
كما أشارت إلى أهمية مواكبة التحولات التي تعرفها أنظمة التربية والتعليم والتكوين وطرائق التدريس وإنتاج المعارف، فضلا عن التطور الذي تشهده علوم التربية، والتنميط الدولي لأدوات قياس مكتسبات المتعلمين، مذكّرة بمشاركة المغرب في اختبارات دولية من قبيل “بيزا” و”تيمس” و”بيرلس”، وبرنامج “طاليس” الخاص بمعارف الأساتذة.
وفي السياق ذاته، ذكّرت رئيسة المجلس بالبرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ، الذي ينجز كل أربع سنوات، معلنة أن نتائج نسخته الأخيرة ستعرض على أنظار الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة.
وأكدت بورقية أن التقييم لا ينبغي تأويله باعتباره تشكيكا في التعليم المغربي أو انتقاصا من دوره وأدائه، بل يتعين توظيفه من أجل التقويم والاهتداء إلى أنجع السبل لتسريع تحول منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ودعت، في هذا الإطار، إلى تثمين المكتسبات المحققة والعمل على معالجة الاختلالات المسجلة، مع تعبئة مختلف الفاعلين للنهوض بالمدرسة والجامعة العموميتين، اللتين اعتبرتهما ركيزتين أساسيتين لتأهيل الشباب وتعزيز الحركية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص.
وأضافت أن المدرسة العمومية تضطلع بدور محوري في بناء الوعي الحضاري وتنمية القدرات المعرفية والمهنية للأجيال الصاعدة، مؤكدة ضرورة تعزيز ثقة مختلف الفئات الاجتماعية في التعليم العمومي باعتباره وسيلة للارتقاء الاجتماعي.
وفي ختام كلمتها، شددت بورقية على أهمية تحقيق الالتقائية بين المجلس والقطاعات الوزارية المعنية بالتربية والتكوين، سواء على مستوى التشخيص والتقييم أو في بلورة الحلول والآليات الكفيلة بتجاوز الإكراهات، معربة عن تطلعها إلى الانتقال من مرحلة الإصلاح إلى مرحلة التجويد والتطوير المستمرين للمنظومة التربوية.