القناة
بعد مخاض من الأخذ والرد الذي شهدته التشكيلة الحكومية مذ رفع اللائحة الأولية إلى الديوان الملكي، السبت الماضي، أصبح أمر مغادرة عدد من الأسماء الوازنة التي كانت في حكومة بنكيران المنتهية ولايتها مؤكدة، والتي لن تواصل مهامها في حكومة العثماني.
ويذكر أنه من الأسماء التي ستغادر الحكومة، صلاح الدين مزوار، من وزارة الخارجية والتعاون، وامباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الخارجية، كما سيغادر محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، ووزير الصحة الحسين الوردي.
وينتظر ألا يجدد كذلك لوزراء الحركة الشعبية، منهم محمد مبدع، وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية، وحكيمة الحيطي، وزيرة منتدبة مكلفة بالبيئة، وإدريس مرّون، وزير مكلف بالتعمير وإعداد التراب الوطني.
وفيما يتعلق بوزراء حزب العدالة والتنمية الذين اعتذروا أو لم يرشحهم الحزب للاستمرار في الحكومة الجديدة، فيأتي على رأسهم الحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي اعتذر في رسالة كتابية إلى الأمين العام قبل أسابيع، كما اعتذر إدريس الأزمي الإدريسي، وزير منتدب في الميزانية، للأمانة العامة للحزب أيضا.
وأصبح معلوما أيضا عدم استمرار نجيب بوليف، وزير منتدب مكلف بالنقل، في حين قد تستمر جميلة مصلي وزير منتدبة في التعليم العالي في عهد حكومة بنكيران، في مهمة كاتبة دولة في التعليم العالي.
وشهدت اجتماعات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الثلاثة بحر الأسبوع المنصرم، ظاهرة الاعتذار عن الاستوزار في حكومة العثماني. ولم يتوقف الاعتذار عند الداودي والأزمي، بل انتقل إلى عدد من قيادة الحزب، منهم عبد الحق العربي، الذي اعتذر عن تولي حقيبة التشغيل، وسليمان العمراني الذي اعتذر عن حقيبة الوظيفة العمومية، إضافة إلى عبد الغني لخضر الذي كان مرشحا لينافس عزيز رباح على حقيبة النقل والتجهيز واللوجستيك، كما اعتذر جامع المعتصم، مدير ديوان بنكيران في رئاسة الحكومة، عن تولي حقيبة العلاقة مع البرلمان، واعتذر عبد العالي حامي الدين عن تولي نفس الحقيبة كذلك أو أية حقيبة أخرى.