القناة: عادل ايت يوس
واصلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء عشية أمس الاثنين النظر في ملف شركة تكرير النفط سامير ، حيث تم استعراض تصريحات الديون المستحقة التي تم الإدلاء بها من قبل الدائنين عقب قرار تصفية شركة التكرير . حيث ناقشت المحكمة شكليات التصريحات المدلى بها والتي تهم ديونا على شكل سندات اجبارية بقيمة 800 مليون درهم ، وهو الملف الذي يشد إليه اهتماما خاصا في السوق المالي.
وقد نبهت المحكمة إلى ان هذا الملف تشوبه عيوب شكلية حيث تبين أنه يتضمن تصريحين بالمستحقات. أحدهما موضوع في الملف من قبل الوكيل المحاسب محمد حديد نيابة عن جميع حملة السندات، والثاني تم إيداعه في الملف من قبل الدائنين بشكل فردي. وتبعا لذلك وقفت المحكمة على وجود تصريحات مزدوجة لمستحقات الديون.
ولتجاوز هذه “المشكلة الشكلية” اقترحت المحكمة خلال المناقشة بين السلطة القضائية و والوكيل على الدائنين القيام ب “جرد” لصالح ممثل حملة السندات. وعليه أمر القاضي المفوض عبد الرفيع بوحمرية، تأجيل النظر في هذه القضية إلى نهاية أبريل 2017.