هام للمغاربة.. ’الكنُوبس’ يُشدد في التعويض عن العمليات القيصرية

القناة ـ محمد أيت بو 

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التوقف ابتداءً من فاتح ماي المقبل عن أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية.

ودعا الصندوق المصحات، والمستشفيات العمومية، إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للقيصرية ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.

ويعزى هذا القرار، حسب بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، توصلت ’القناة’ به، إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل غير طبيعي.

ففي سنة 2017، يضيف البلاغ، بلغ عدد حالات الولادة التي سجلها الصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته 30.583 حالة، من بينها 18.522 تمت عبر العملية القيصرية (61%)، علما بأن هذه النسبة كانت مستقرة في 35٪ سنة 2006 وانتقلت سنة 2009 إلى 43٪ مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم، لتصل إلى 61٪ خلال سنة 2017.

وقد استحوذ القطاع الخاص على نسبة 90% من حيث عدد الولادات وسجل معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية بلغ 66%، مقابل 25% فقط في القطاع العام، علما أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير والقنيطرة والجديدة تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80% خلال سنة 2017. وتظهر الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2017 صغر سن النساء اللائي يضعن عن طريق العملية القيصرية حيث تراوحت أعمار 72% منهن ما بين 20و35 عاما.

وجدير بالذكر أن معدل اللجوء للعمليات القيصرية المصرح بها للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتجاوز المعدل الأقصى الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية (15%)، كما أنه يفوق المعدلات المسجلة بهذا الشأن لدى 36 بلدا متقدما (27.9%)، والتي من بينها تركيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإسبانيا، بل إنه يفوق حتى بلدان مثل مصر (55.5%) والأرجنتين (43.1 %) أو كولومبيا (36.9%) حسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية سنة 2018.

ومن أجل كبح المنحى التصاعدي المقلق في نفقات ومعدلات إنجاز هذا العمل الطبي، يضيف المصدر، فقد اشترط الصندوق إدلاء منتجي العلاجات بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء إلى هذا التدخل الجراحي قبل أداء نفقات أي عملية قيصرية.