القناة: عادل أيت يوس
كشف المركز المغربي لدراسة الظرفية الإقتصادية، أن ثروة الأسر المغربية تقارب 700 مليار درهم، بزيادة 7.1 في المائة ويتوزع توظيف هذه الثروة بين الودائع البنكية بحصة 81.6 في المائة والقيم المنقولة بحصة 10.6 في المائة، وعقود التأمين على الحياة بحصة 7.9 في المائة.
وأوضح المركز في نشرته الشهرية أن تقاطع الأبحاث الميدانية للمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب أبرز أن ثلث الأسر المغربية أصبحت تضطر إلى اللجوء للاقتراض أو للاقتطاع من مدخراتها لكي تواجه نفقاتها الاستهلاكية الشهرية. وأضاف المصدر أن تدهور القدرة الشرائية جعل الاقتراض أمرا شائعا .
وقد شجعت العروض المصرفية المغاربة على الاستدانة عبر مجموعة من المنتجات تتراوح بين القروض الموسمية (رمضان، عيد الأضحى، الدخول المدرسي، العطل…) وتمويل شراء التجهيزات المختلفة وقروض العقار.
ويقدر عدد زبائن البنك الذين يستعملون خدمات السحب على المكشوف شهريا بنحو 15 في المائة، وذلك رغم ارتفاع نسب الفائدة على مثل هذه الخدمة والتي تناهز 14.3 في المائة.
وفي هذا السياق ارتفعت القروض العقارية وقروض الاستهلاك للأسر المغربية لتتجاوز 300 مليار درهم، أي 30 في المائة من الناتج الدخلي الإجمالي، موزعة بين قروض شراء السكن بنسبة 64 في المائة وسلفات الاستهلاك بنسبة 36 في المائة.
ونبه المركز المغربي للظرفية إلى المستوى المرتفع لمديونية الأسر، والمخاطر المرتبطة بها، والتي يمكن أن تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار النظام المالي.