مديرية الاتصال بطنجة تتعامل ب”التمييز” بين المواقع الالكترونية

ان كان الدستور المغربي قد رفض كل أشكال  التمييز ، الا أن المديرية الجهوية الاتصال بطنجة تكرس هذا السلوك ضمن واحد من أجندتها الإدارية والمؤسساتية، حيث ذكرت مصادر متطابقة “للقناة” أن المديرية الجهوية للاتصال قد تعاونت مع بعض المواقع الإخبارية في تسليم وثيقة تكشف من خلالها المديرية أن أصحاب هاته المواقع يمارسون الصحافة بشكل منتظم حتى يتمكنوا من ملائمة مواقعهم الالكترونية مع قانون الصحافة والنشر، في مقابل رفض المديرية تسليم مواقع أخرى ذات الوثيقة لأسباب ذاتية وغير موضوعية.

وتفيد المصادر ذاتها، أن المعيار الوحيد الذي اعتمدته المديرية الجهوية للاتصال بطنجة في الحصول على هاته الوثيقة التي تطالب النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة بضرورة توفرها لاستكمال الملف، هو القرب الشخصي من المسؤول عن المديرية علاوة على العلاقة المهنية التي تجمع المنبر المستفيد مع ذات المسؤول.

وبالرغم من كون المديرية الجهوية للاتصال تبرر تصرفها هذا بكونه نابع من كثرة المواقع وعدم القدرة على تلبية جل الطلبات، لكن غياب المعطى الموضوعي في ظروف تسليم هاته الوثيقة يعصف بمصداقية هذه الادارة التي يدعوا عدد من الممارسين في مجال الاعلام بطنجة بضرورة تدقيق المفتشية العامة للوزارة في ممارستها وعملها ومدى احترامها للقانون وللدستور.