القناة – متابعة
في خطوة يمكن أن تثير مزيدا من الضجة، سيعرف مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، مرحلة جديدة من الجدل السياسي والعمومي، بعدما قدمت فرق الأغلبية والمعارضة سوية تعديلات مثيرة قبل المصادقة عليه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
ومن أبرز ما تم تقديمه من تعديلات، اشتراط أداء واجب الخدمة العسكرية الإجبارية لولوج الوظيفة العمومية، إذ يشترط المشرع وجود وثيقة خاصة تفيد بأداء المترشح للخدمة العسكرية.