القناة : محمد اليزناسني
أفادت مصادرنا أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس أمر بحضور البرلماني عبد العالي حامي الدین القيادي بحزب العدالة والتنمية للمثول أمامها صباح یوم الأربعاء 24 يناير، من أجل التحقيق التفصيلي معه بعد تخلفه عن جلستین سابقتین أعقبتا تقديم عائلة محمد آیت الجید الطالب المقتول قبل 25 سنة، شكایة ضده بناءا على مستجدات جديدة في الملف.
واستند دفاع الطالب القاعدي آیت الجید إلى الفصول 292 و293 و299 من القانون الجنائي لتحريك مسطرة التحقيق مع حامي الدین بعد حفظ شكایتین سابقتین إلى الوكيل العام وقاضي التحقيق بداعي
سبقیة البث، لإدانته بسنتين حبسا نافذتین بتھمة “المساھمة في مشاجرة وقعت خلالھا جریمة قتل”.
ویرى دفاع الطرف المدني أن الأمر لا یتعلق بمشاجرة بل بترصد للضحيتين وإنزالھما من مركبة قبل الشروع في الاعتداء علیھما، مشيرين إلى أن المشاجرة بین فصيلين بالجامعة كانت قبل ذلك، فیما مقتل آیت الجید تم خارج أسوار الجامعة وبترصد من الطلبة المعتدين.
وكان الوكيل العام باستئنافية فاس، نقض سابقا الحكم ببراءة 4 قیادیین بحزب العدالة والتنمية، من تھم « القتل العمد والضرب والجرح بالسلاح الأبيض »، الذي ثبتتها غرفة الجنايات الاستئنافية، على خلفية مقتل الطالب القاعدي “محمد بنعیسى آیت الجید” قبل 25 سنة والذي تم فيه إدانة عضو بجماعة العدل والإحسان” ب 10 سنوات حبسا نافذة، مستندة على شھادة الشاھد الوحید والرئیسي في الملف، الذي لاحظت المحكمة تناقضه في الملف الثاني المبرئین فیه.
وقد أدین أنداك “حامي الدین” و”عمر الرماش” و”الخمار الحدیوي” في سنة 1994 بسنتین حبسا نافذتین بتھمة المساھمة في مشاجرة وقعت إثرھا وفاة، بعد اعتقالهم على خلفية مقتل آیت الجید، بعد محاصرته من قبل طلبة إسلامیین قرب معمل للمشروبات الغازية بسيدي إبراھیم بفاس، وإنزاله والخمار من طاكسي صغیر.
ویعود ملف الطالب المنتمي لفصیل القاعدیین التقدمیین إلى 25 سنة مضت، حین تم تصفيته بالقرب من جامعة محمد بن عبد الله بفاس، واتھم الیساریون وعائلته جماعة العدل والإحسان وحركة الإصلاح والتجديد بتنفیذ العملیة، وبالخصوص عبد العالي حامي الدین عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عندما كان طالبا بجامعة فاس، وھي التھمة التي ظلت تصاحب مساره منذ ذلك الحین.