القناة من الدار البيضاء
من المتوقع أن يسقط ملف فساد مالي كبير داخل الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، مدراء وعدد كبير من المستخدمين داخل الشركة.
وحسب يومية ’المساء’، التي أوردت الخبر، فقد تورطت مجموعة شركات متخصصة في النقل تتعامل مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، في قضية رشاوي وفساد مالي بتواطؤ مع عدد من المستخدمين والمسؤولين.
واستغل مسؤولون بشركة النقل واللوجستيك، المتهمون بالتلاعب المالي والفساد، خللا في النظام المعلوماتي للشركة لفائدتهم، ولفائدة شركائهم، حيث كانوا يقومون بتسجيل كمبيالات الشركات المتورطة معهم، والتي تتعامل مع شركتهم، داخل قاعدة البيانات الرقمية لحسابات الشركة، لحظيا، على أنها مؤداة، بينما تواريخها تشير إلى عدم صرفها إلا بعد سنة.
ومع تكرار مثل هذه العمليات الزائفة، وقعت حسابات الشركة في عجز مالي خطير بلغ أزيد من ثلاثة مليارات سنتيم، تورد الجريدة.
وقد تم تقديم شخصين متورطين بشكل مباشر في هذه القضية للوكيل العام بالرباط، في حالة اعتقال، حيث بادرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإسراع بإعداد محاضر التحقيق وتقديمها إلى النيابة العامة، قبل انقضاء مدة الاعتقال الاحتياطي لأحد المشتبه فيهما، مخافة أن يفر خارج الوطن.
ويرتقب أن يسقط هذا الملف، رؤوسا أخرى طالتها أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من بينها، وفق مصادر من داخل الوزارة، مديرة النقل على الصعيد الوطني، والمديرة المالية للشركة، والمدير الجهوي بجهة طنجة تطوان، مدير الوكالة بتطوان وعدد كبير من المستخدمين الآخرين، تورطوا جميعهم في تسلم سلسلة من الرشاوي من طرف شركات نقل تتعامل مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك منذ فترات طويلة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية فهل تصل التحقيقات في شق المسؤولية السياسية، إلى رأس وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، وكذا كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف؟.