القناة ـ محمد أيت بو
كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن حصيلة عشر سنوات من إصلاح المنظومة التربوية بالمغرب (2015-2025)، مسجلاً توسعا ملحوظا في فرص الولوج إلى التعليم، مقابل استمرار تحديات مرتبطة بالهدر المدرسي، وضعف مكتسبات التعلم، وصعوبات إدماج الخريجين في سوق الشغل، إلى جانب اختلالات في الحكامة وتدبير الموارد.
وأوضح المجلس، في تقرير تقييمي أصدره بعنوان “عشرية من الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2025″، أعدته الهيئة الوطنية للتقييم، أن الإصلاحات التي أطلقتها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والمؤطرة بالقانون الإطار رقم 51.17 الصادر سنة 2019، حققت مجموعة من المكتسبات، غير أنها لم تفض بعد إلى التحول الشامل والنسقي المنشود داخل المنظومة.
وسجل التقرير تحسنا في مؤشرات الولوج إلى التعليم، إذ ارتفعت نسبة تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات في التعليم الأولي من 50.2 في المائة سنة 2015 إلى 70.4 في المائة سنة 2025، كما ارتفعت حصة العرض العمومي من مجموع العرض التربوي للتعليم الأولي إلى 65 في المائة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مقابل تراجع حصة التعليم الأولي غير المهيكل إلى 13 في المائة.
وعلى مستوى التعليم المدرسي، انتقل معدل تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة من 86.4 في المائة خلال الموسم الدراسي 2014-2015 إلى 94.9 في المائة خلال الموسم الدراسي 2024-2025. وشمل هذا التحسن فتيات الوسط القروي، حيث ارتفع معدل تمدرسهن من 75.6 إلى 93 في المائة، مقابل انتقاله لدى فتيات الوسط الحضري من 90.7 إلى 98.8 في المائة.
وفي مقابل هذا التقدم، أبرز التقرير استمرار إشكالية الهدر المدرسي والتأخر الدراسي، رغم تراجع نسب التكرار والانقطاع عن الدراسة خلال العقد الماضي. وأشار إلى أن 276 ألفا و179 تلميذا وتلميذة غادروا المنظومة المدرسية خلال الموسم الدراسي 2023-2024، استأثر السلك الثانوي الإعدادي وحده بنسبة 52 في المائة منهم.
كما بلغ معدل التلاميذ الذين يعانون من تأخر دراسي يعادل سنة واحدة على الأقل، خلال الموسم الدراسي 2024-2025، نحو 35 في المائة بالسلك الابتدائي، و51 في المائة بالسلك الثانوي الإعدادي، و54 في المائة بالسلك الثانوي التأهيلي، فيما لم تتجاوز نسبة المؤهلين لاستكمال الدراسة 73 في المائة بالثانوي الإعدادي و56.3 في المائة بالثانوي التأهيلي خلال الموسم الدراسي 2023-2024.
وسجل التقرير، في ما يتعلق بالتربية الدامجة، ارتفاع عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين بالسلك الابتدائي في التعليم العمومي من 5905 خلال الموسم الدراسي 2018-2019 إلى 47 ألفاً و735 خلال الموسم الدراسي 2024-2025، غير أنه نبه إلى استمرار إكراهات مرتبطة بتكوين الأساتذة، وتوفير التجهيزات والوسائل الديدكتيكية، وتوزيع المسؤوليات، فضلاً عن صعوبات المواكبة واستدامة المسارات الدراسية لهذه الفئة.
ضعف المكتسبات البيداغوجية وتحديات التكوين
وفي ما يخص التحولات التي عرفتها مهن التربية والتكوين، رصد التقرير تغييرات في أنظمة توظيف الأساتذة وتكوينهم، وصولاً إلى إقرار النظام الأساسي الموحد سنة 2024، إلى جانب تطوير التكوين الأساس من خلال اعتماد سلك الإجازة في التربية متبوعاً بسنتين من التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
غير أن التقرير أشار إلى استمرار اختلالات في تنزيل منظومة التكوين، سواء على مستوى الحكامة والتخطيط أو التوازن بين التكوين النظري والتطبيق العملي، فضلاً عن العقبات التي تحد من مشاركة الأساتذة في التكوين المستمر.
وفي هذا السياق، كشفت نتائج تقييم المعارف البيداغوجية العامة لدى أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، المنجز في إطار الدراسة الدولية للتعليم والتعلم “TALIS 2024″، أن 74 في المائة منهم لا يتجاوزون المستوى الأساسي في هذه المعارف.
أما على مستوى النموذج البيداغوجي، فسجل التقرير مراجعات همت المناهج والبرامج، خصوصاً بالتعليم الأولي والابتدائي، مقابل اقتصار التعديلات في السلكين الثانوي الإعدادي والتأهيلي على ملاءمات جزئية، مؤكداً أن التحدي الأساسي يتمثل في تحقيق الانسجام بين المناهج وتكوين الأساتذة والممارسات الصفية والموارد الديدكتيكية ونظم التقييم.
وفي ما يتعلق بنتائج التعلمات، أظهرت نتائج البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات تراجع أداء التلاميذ بين سنتي 2019 و2025 في مواد الرياضيات والعلوم واللغات، تراوح بين 42 و48 نقطة بالسنة السادسة من التعليم الابتدائي، وبين 21 و39 نقطة بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي، بحسب المواد الدراسية.
وربط التقرير هذا التراجع بفترة تزامنت مع تداعيات جائحة كوفيد-19 خلال الموسم الدراسي 2020-2021، والإضرابات المطولة التي عرفها القطاع بين سنتي 2022 و2024، مع التأكيد على أن المعطيات المتاحة لا تسمح بعزل الأثر الفردي لكل عامل في هذا المنحى.
بطالة الخريجين واختلال ملاءمة التكوين مع سوق الشغل
وعلى صعيد الإدماج المهني، أبرز التقرير استمرار الصعوبات التي يواجهها خريجو مؤسسات التكوين في الاندماج بسوق الشغل، مشيراً إلى أن معدل البطالة بلغ 13.1 في المائة على الصعيد الوطني خلال الفصل الثالث من سنة 2025، وارتفع إلى 19 في المائة في صفوف حاملي الشهادات.
كما أظهرت المعطيات المستقاة من أرباب العمل أن 37 في المائة من المقاولات المستجوبة تواجه صعوبات في إيجاد الكفاءات والتكوينات المتوافقة مع متطلباتها، لترتفع هذه النسبة إلى 52 في المائة في القطاع الصناعي.
وعزا التقرير هذه الاختلالات إلى ضعف آليات استشراف حاجيات سوق الشغل، ومحدودية التنسيق بين مؤسسات التكوين والمقاولات، وقلة فرص احتكاك الطلبة والمتدربين بالوضعيات المهنية.
وفي المقابل، سجل التقرير تطوراً في مجال البحث العلمي، تمثل في ارتفاع عدد المنشورات العلمية المغربية بنحو 3.8 مرات بين سنتي 2015 و2024، إلى جانب تحسن أثرها الاستشهادي وتطور التعاون العلمي الدولي، فضلاً عن تحقيق هدف تكوين 15 ألف أستاذ باحث ابتداءً من الموسم الجامعي 2021-2022.
ورغم هذه المؤشرات، نبه التقرير إلى استمرار تحديات مرتبطة بتنسيق المتدخلين وتتبع سياسات البحث العلمي وتقييمها، فضلاً عن محدودية الربط بين التكوين الجامعي والبحث العلمي.
ارتفاع ميزانية التعليم إلى 83.2 مليار درهم
وفي ما يتعلق بحكامة المنظومة وتمويلها، رصد التقرير تعدد المؤسسات والجهات المتدخلة مقابل محدودية آليات التنسيق، إلى جانب استمرار مركزية اتخاذ القرار رغم تطوير آليات اللامركزية واللاتمركز والتعاقد والمشاريع الترابية.
كما سجل غياب نظام معلوماتي وطني مندمج يتيح تتبع المسارات التعليمية ودعم اتخاذ القرار استناداً إلى المعطيات، فضلاً عن محدودية مشاركة الأسر في مسارات اتخاذ القرار وحكامة المؤسسات التعليمية.
وعلى المستوى المالي، ارتفعت ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من 43.7 مليار درهم سنة 2016 إلى 83.2 مليار درهم سنة 2025، كما انتقلت حصة الإنفاق التربوي من الناتج الداخلي الخام من 4.9 إلى 5.9 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، تراجعت حصة الإنفاق التربوي ضمن إجمالي النفقات الميزانياتية للدولة من 15.3 في المائة سنة 2016 إلى 14 في المائة سنة 2025، فيما انخفضت حصة نفقات الموظفين من 80.7 إلى 58.6 في المائة، مقابل ارتفاع حصة نفقات المعدات والوسائل المختلفة من 12.2 إلى 35.6 في المائة.
وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعاً من حيث القيمة، منتقلة من 3.8 إلى 5.6 مليارات درهم، غير أن حصتها من إجمالي النفقات المنجزة تراجعت من 7.1 إلى 5.7 في المائة.
واعتبر التقرير أن غياب حساب وطني للتربية يحد من إمكانية الإحاطة الشاملة بمصادر تمويل المنظومة وتوزيعها، كما يطرح ارتفاع الموارد المخصصة للتعليم تساؤلات بشأن طرق تخصيصها وحكامتها ونجاعتها، خاصة أن هذا الارتفاع لم ينعكس بالقدر نفسه على نتائج التعلمات واستمرارية المسارات الدراسية والحصول على الشهادات.
أربعة رهانات لمواصلة إصلاح التعليم
وخلص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن الإصلاحات المنجزة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2025 أحدثت تحولات على مستوى الطاقة الاستيعابية والبنية المؤسساتية وآليات الحكامة والأدوات البيداغوجية والتكوينية، غير أنها لم تحقق بعد التحول الشامل الذي استهدفته الرؤية الاستراتيجية.
وحدد التقرير أربعة رهانات رئيسية لمواصلة الإصلاح في أفق سنة 2030 وما بعدها، تتعلق بضمان استدامة المسارات الدراسية والارتقاء بجودة التعلمات، ومراجعة النموذج البيداغوجي في إطار نسقي شامل، وتعزيز الجسور والحركية بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين، فضلاً عن تقوية قدرات القيادة والتنسيق وتطوير نظم المعلومات واعتماد المعطيات في اتخاذ القرار.
كما شدد على ضرورة استحضار التحولات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطور المهن والمؤهلات والكفايات المتقدمة، مع تمتين الروابط بين التكوين والإدماج المهني والبحث العلمي والابتكار.
وأكد التقرير أهمية الانتقال من مجرد تتبع التنزيل الإجرائي والمسطرِي للإصلاحات إلى تقييم آثارها الفعلية على النتائج والممارسات والمسارات الدراسية، بما يسمح بقياس مدى استدامة التغييرات المحققة ومدى إسهامها في بلوغ الأهداف الاستراتيجية للمنظومة.