القناة ـ محمد أيت بو
دعا أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة، إلى ضرورة النظر لقانون المنافسة كأداة حماية لاحترام قواعد ومبادئ المنافسة الشريفة وليس كعائق.
وأشار رحو، الذي كان يتحدث في اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، يومه الثلاثاء بالرباط، إلى أن المجلس يركز على الجانب البيداغوجي للتعريف بعمله وحقوق وواجبات الشركات والفاعلين الاقتصاديين وأيضا حقوق المستهلك.
في هذا الإطار، أوضح المسؤول ذاته، أن مجلس المنافسة أطلق دليلاً للامتثال وآليات العمل مع الشركات الكبرى والفيدراليات المهنية لتتبنى هذا الدليل وجعله أداة رسمية تتماشى مع القوانين الجاري بها العمل.
وأكد أحمد رحو، أن الكثير من الأشخاص والشركات يجدون أنفسهم في حالة تضارب مع قانون المنافسة دون معرفة مسبقة، موضحا أن “المجلس لم يكن معروفا بالقدر الكافي لدى المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، مما يجعلهم في حالة تضارب مع القانون دون معرفة مسبقة، وخاصة ما يتعلق بعمليات التركيز”.
وأكد المسؤول ذاته، أن المجلس أطلق عددا من العمليات والعقوبات في مجال التركيز الاقتصادي، هذه الأخيرة سمحت لمجلس المنافسة القيام بمجموعة الأمور الجيدة في هذا الإطار.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المجلس حاول التواصل مع عدد كبير من الشركات، بغية تحسيسها بأهمية القوانين المؤطر للمنافسة كأداة حماية لاحترام مبادئ وشروط المنافسة، وليس النظر إليها كعائق، مشددا على أن عمل المجلس ينصب على حماية الفاعل الاقتصادي، وأيضا المواطنين من كل السلوكيات المخالفة لقوانين المنافسة.
واسترسل المتحدث ذاته، بالقول: “كل ما نقوم به داخل مجلس المنافسة مع الفاعلين الاقتصاديين يفسح المجال لتقديم مجموعة من الضمانات لتجويد الخدمات”، مضيفا أن “هذا العمل نقوم به مع الدولة، لأن المنافسة يجب أن تكون دائما في صف المستهلك، حتى يتأتى له الحصول على منتجات جيدة بأسعار معقولة في سياق تحترم فيه قواعد المنافسة”.
وخلص المسؤول ذاته، إلى أن المجلس يعول على الإعلام من أجل التعريف بمهامه وأدواره، كحكم يحمي حقوق المستهلكين، مبرزا في السياق ذاته، أن المجلس يسهر على احترام قواعد المنافسة، من أجل مصلحة المستهلك، لأنه بحاجة إلى منتجات ذات جودة وبثمن جيد في إطار الحكامة الجيدة.