القناة من الدار البيضاء
قال غراهام ليون،الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي، إن اكتشافات الغاز التي حققتها شركة ساوند إنرجي تقع على بُعد 120 كيلومترًا من خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا، ويمكن تطويرها وربطها لتوفير الغاز لإعادة تشغيل هذه المحطات.
ووأوضح غراهام ليون، خلال مقابلة أجراها مع مجلة بتروليوم إيكونوميست (Petroleum Economist)، أن الغاز المحلي لا يضمن أمن الطاقة للبلاد فحسب، بل يخلق ثروة للمغرب من خلال الحصة التي يمتلكها المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن البالغة 25%، فضلًا عن المزايا الإضافية للعمالة والاستثمار وتعزيز الإيرادات.
ووصف اكتشافات الغاز الخاصة بشركة ساوند إنرجي بأنها تغيير حقيقي لقواعد اللعبة في المغرب.
وأشار إلى أن المغرب يواصل المضي قدمًا في خططه لتحول الطاقة؛ حيث تحظى الطاقة المتجددة بقدر كبير من الاهتمام، لكن ما زال يعتمد على الكهرباء العاملة بالفحم؛ لذا يُعَد الغاز الخيار الأفضل وعنصرًا رئيسًا لتلبية احتياجات البلاد.
واستطرد موضحًا: “يمكن لتطوير حقل تندرارة أن يؤدي دورًا كبيرًا في تحقيق طموحات المغرب”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي، غراهام ليون، إن اكتشاف الغاز البري يفسح المجال لتنفيذ عمليات تطوير على مراحل تستهدف أسواقًا مختلفة.
وتابع: “هناك مشروعان قيد التنفيذ؛ أولهما مشروع الغاز المسال الصغير لتزويد الأسواق الصناعية الكبرى بالغاز، والمشروع الثاني يتعلق بتطوير خط الأنابيب الذي يوفر الغاز لأسواق الكهرباء، وفي انتظار اتخاذ قرار استثماري نهائي”.
وقال إن المشروع يحظى بدعم من مجموعة التجاري وفا بنك لتمويل الديون، وتعمل الشركة على تحديد مصادر التمويل المتبقية، ومن المقرر اتخاذ قرار استثماري نهائي في عام 2023.
وتخضع اتفاقيات بيع الغاز المتعاقد عليه مع شركة ساوند إنرجي لشروط شراء بضمان الحد الأدنى لمدة 10 سنوات.
(ويلزم اتفاق الشراء بضمان الحد الأدنى المشتري في عقد البيع إما بشراء الحد الأدني من المنتجات واستلامها وإما دفع غرامة للبائع في حالة مواجهة أي عجز).
وستوفر الشركة نحو 100 مليون متر مكعب سنويًا من الغاز المسال إلى الأسواق الصناعية.
ويُعَد مشروع الغاز المسال الصغير أول مشروع ممول بالكامل لشركة ساوند إنرجي؛ حيث أكد غراهام ليون أن عمليات التطوير تسير على قدم وساق، وتستهدف بيع الغاز المسال بدءًا من الربع الأول من عام 2024.
وأوضح أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيشتري 300 مليون متر مكعب سنويًا بموجب عقد آخر مدته 10 سنوات.