القناة من الدار البيضاء
قالت هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، إن تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، تضمن ’عدة مغالطات ووقائع لا علاقة لمضمونه بوقائع القضية وملابساتها’.
واستنكر دفاع الضحايا، في بيان توصل موقع ’القناة’ به، ’مضامين التقرير الذي على كل حال يبقى ذو طابع استشاري’ مؤكدا أنه ’لن تثنيه مثل هذه الممارسات في الدفاع عن حقوق ومصالح الضحايا وسلوك كل المساطر التي من شأنها أن تجبر الضرر اللاحق بهم’.
واعتبر البيان أن إصدار التقرير في هذا الظرف بالذات والمتزامن مع إدراج قضية بوعشرين لأول جلسة خلال هذا الشهر بمحكمة الاستئناف، من ’المحاولات البائسة والمتمثلة في التأثير على القضاء المستقل طبقا للدستور ومحاولة الضغط بالتقارير الأجنبية’.
وأوضح دفاع الضحايا، أن التقرير اعتمد على ’مصدر وحيد وأوحد في المعلومة ألا وهو دفاع المتهم’، مشيرا إلى أنه لم ’يلتقي بالضحايا ولم يستمع لدفاعهم والمسؤولين عن البحث والتحري وكذلك بالهيئات القضائية الموكول لها قانونا تحريك المتابعة’.
وأبرز البيان أن التقرير، لم يشر إلى كون ’الحكم هو موضوع طعن بالاستئناف من طرف المتهم ودفاعه والنيابة العامة ودفاع الضحايا، الشيء الذي يؤكد على قرينة البراءة وفقا لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة’.
وقال البيان إن ’اعتقال السيد توفيق بوعشرين عكس ما ذهب إليه التقرير هو اعتقال قانوني تم بمقتضى حالة التلبس والتي بموجبها وطبقا لقانون المسطرة الجنائية والصلاحيات المخولة للوكيل العام للملك’.
وأشار إلى ’توفر قرائن وحجج مادية عرضت على المتهم أثناء المحاكمة ونوقشت شفاهيا وحضوريا وعرضت عليه و كانت موضوع خبرة علمية تمت بناء على طلب من دفاعه والتي شكلت في مجملها دعائم الاعتقال والإدانة’.
واسترسل دفاع الضحايا، بالقول: إن ’السيد توفيق بوعشرين وعكس ما ذهب فيه التقرير من كون حقوق دفاعه تم خرقها، فإنه استفاد من حقوق الدفاع سواء أثناء إيقافه في إطار تدابير الحراسة النظرية بإشعار دفاعه وزيارته له بمقر الفرقة الوطنية وأثناء التقديم وخلال أطوار المحاكمة التي دامت أكثر من 87 جلسة بمعدل 8 إلى 12 ساعة قدّم دفاعه عدة دفوعات تتعلق ببطلان الإجراءات و الطعن في المحاضر ومحرريها’.
يذكر أن توفيق بوعشرين صدر في حقه حكم جنائي ابتدائي من أجل جنايات الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف ومن أجل جنحتي التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل التصوير والتسجيل.