القناة ـ محمد أيت بو
قال محمد أيت بوسلهام، الباحث في العلاقات المغربية الخليجية ورئيس ملتقى الاستثمار المغربي الخليجي، إنه “منذ توجيه الدعوة الخليجية إلى المغرب للانضمام لمجلس التعاون الخليجي عام 2011 إلى الآن تحققت الكثير من المكتسبات بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية”.
وأكد الباحث في العلاقات المغربية الخليجية أن “الشراكة المتقدمة بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي من شأنها تعزيز دور هذا التكتل العربي على الصعيد الدولي بحكم الموقع الاستراتيجي للمملكة وعضويتها في عدد من التكتلات الإقليمية والدولية”.
آيت بوسلهامـ خلال مداخلة له في ندوة منظمة من طرف مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بسلا، حول موضوع ” العلاقات المغربية الخليجية… شراكة استراتيجية متعددة الجوانب، أكد أن هذا التكتل “سيُساعد على الاستفادة من المزايا التي تتوفر لدى الطرفين الخليجي والمغربي اخذا بعين الاعتبار اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها الجانبان مع الدول الكبرى والتكتلات الإقليمية والدولية”.
وقال إن “الشراكة المتقدمة المغربية الخليجية تكتسي أهمية بالغة من خلال تزايد الحاجة الماسة في العالم العربي لبناء التكتلات التي من شأنها تعزيز التعاون العربي ـ العربي، وتجاوز حالة الانقسام والخلافات العربية ـ العربية التي تنعكس سلبا على الاقتصاد والتجارة بين الدول العربية، خصوصا أننا نعيش في عالم معولم يسير نحو بناء تكتلات قوية تتحكم في الاقتصاد العالمي.”
وشدد على أن “الآمال ستظل معلقة على الشراكة المغربية الخليجية لتحقيق مزيد من التضامن والتنسيق السياسي وإنشاء منطقة حرة مشتركة بين الجانبين وإطلاق صناديق استثمارية مغربية خليجية لدعم الامن الغذائي والطاقات المتجددة والصناعة وتعزيز التعاون في مجال التصنيع العسكري وإنشاء مجلس أعلى مغربي خليجي برئاسة قادة هذه الدول لرسم خارطة طريق مستقبل العلاقات المغربية الخليجية”.
انعكاسات إيجابية
وأكد أن “التكتل الإقليمي الخليجي المغربي رغم البعد الجغرافي ستكون له انعكاسات إيجابية على التعاون الاقتصادي والتجاري العربي ـ العربي”.
وشدد الباحث ذاته، أن الشراكة المغربية ـ الخليجية، “اثبتت منذ اعطاء انطلاقتها عام 2011 نجاحاتها في عدة مجالات، منها على وجه الخصوص رفع مستوى الدعم السياسي للقضايا السياسية ذات الأولية للمغرب وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية”.
وأضاف: “الشيء الذي أكد عليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي بمساندتهم المطلقة للوحدة الترابية للمملكة المغربية ورفض أي مساس بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو ما أشاد به جلالة الملك محمد السادس في اتصالات مباشرة مع القادة الخلجيين”.
وبالمقابل، يضيف المتحدث ذاته “أكد المغرب وقوفه الدائم الى جانب الدول الخليجية في تعزيز أمنها واستقرارها ورفض أي مساس بالأمن القومي الخليجي خصوصا ما يرتبط بالتهديدات الإيرانية لدول المنطقة الى درجة جعلت المملكة المغربية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران”.
وأبرز أن “المغرب تعامل بحزم مع اعتداءات ميليشيات الحوثيين ضد الاراضي الإماراتية والسعودية، واستنكرت المملكة بشدة ما تعرضت لها ابوظبي من اعتداءات باستعمال الطائرات المسيرة من طرف الحوثيين وعبر المغرب عن تضامنه مع دولة الامارات ووقوفه ضد هذه التهديدات، وهذا ليس بغريب عن المغاربة الذين انضموا للقوات الخليجية في مواجهة الغزو العراقي وشاركوا في قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية الى اليمن.”
ومن الانعكاسات الاقتصادية لهذه الشراكة، يقول الباحث في العلاقات المغربية الخليجية هو “تقديم منحة خليجية للمغرب ب5 مليار دولار بمساهمة أربع دول (الامارات والسعودية وقطر والكويت) لتمويل مشاريع إنمائية في المرحلة الاولى، بينما كان من المتوقع تقديم منحة مماثلة في المرحلة لازالت لم ترى طريقها الى الوجود، بالضافة الى إطلاق صناديق استثمارية مثل انشاء صندوق وصال كابيتال عبر شراكة بين مؤسسات تتبع الصناديق السيادية في قطر والإمارات والكويت فضلاً عن المغرب بهدف استثمار ما بين 2.5 و4 مليار دولار في المشاريع السياحية في أرجاء المملكة المغربية. والمؤسسات المعنية تشمل قطر القابضة وآبار للاستثمار التابعة لصندوق (أبو ظبي) وصندوق الأجيال الكويتي والصندوق المغربي للتنمية السياحية”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يضيف الباحث “فإن المعارض والمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية التي نظمت بين الجانبين ساهمت في الانفتاح على رجال الاعمال المغاربة والخليجيين وإطلاق مشاريع في قطاعات مختلفة ولم تعد الاستثمارات الخليجية تقتصر على القطاعين العقاري والسياحي بل تمتد الى قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والزراعة والاتصالات الى درجة اصبحت الاستثمارات الخليجية وعلى رأسها الاستثمارات الاماراتية تحتل المرتبة الثانية على صعيد الاستثمارات الخارجية في المغرب باستثمار يفوق 30 مليار دولار. بينما تضاعفت المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات وتجاوزت 3 مليار دولار”.