القناة : محمد اليزناسني
أثارت حوالة مالية موجهة من بني ملال إلى ليبيا الشكوك في طبيعة العلاقة المحتملة بين مرسل الحوالة المغربي ومتسلمها الليبي، خاصة وأن ليبيا منطقة توثر ومجال تنشط فيه الجماعات المتشددة، الأمر الذي عجل بدخول الفرقة الوطنية للدرك الملكي على الخط شهر شتنبر الماضي، أسفرت عن توقيف اثنين من منظمي الهجرة السرية.
فبعد التحقيقات التي تمت مباشرتها كشفت عن تورط شبكة مهمة على الصعيدين الوطني والدولي لتتمكن من تفكيك عصابة متخصصة في الهجرة السرية إلى أوروبا عبر ليبيا، واحتجاز المرشحين للهجرة السرية، والابتزاز والمعاملات المالية غير المشروعة وتبييض الأموال.
وكشف البحث الجنائي عن تورط شبكة للمعاملات المالية غير المشروعة التي تولت جمع الأموال من المرشحين للهجرة، وقامت بإرسالها إلى ليبيا عبر نظام “الحوالة”، وذلك لفائدة شبكات المهربين إلى إيطاليا، مشيرا إلى أن مجموع المعاملات المالية المسجلة منذ 2015 يصل إلى 3000 عملية بمبالغ تتراوح ما بين 500 و100 ألف درهم.
التحقيقات التي أجريت في هذا الإطار مكنت من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم أجنبي فضلا عن حجز مبلغ مالي تناهز قيمته مليونين و570 ألف درهم.
كما توصلت التحقيقات إلى قيام المتهم الرئيسي بانتزاع مبالغ إضافية من عائلات المرشحين المحتجزين في ليبيا مقابل وعود بتسهيل وصولهم إلى أوروبا.