القناة : إدريس بنشريف
ما يزال قرار حزب الأصالة والمعاصرة فرض تخلي نوابه في مجلس النواب عن تعويضاتهم البرلمانية عن مدة 3 أشهر التي تميزت بوجود البرلمان في عطالة يثير التساؤلات بشأن طريقة تنفيذه والجهة التي يفترض أن تتسلم هذه المبالغ المتخلى عنها، علما أن القانون المنظم لعمل مجلس النواب لا يتضمن أي بند يحدد كيفية تخلي النواب عن أجرهم الذي يودع مباشرة في الحسابات البنكية الخاصة للنواب.
مصادر من الحزب كشفت أن المبالغ المعنية بالقرار لا تتجاوز 90 ألف درهم لكل برلماني، خلافا لما أثير في وقت سابق من أن قيمتها ترتفع إلى 140 ألف درهم، على أن يتم استثناء البرلمانيين الموظفين من هذا الإجراء، على أن يتنازلوا عن المبالغ التي تزيد عن راتبهم الوظيفي، في حين سيلتزم البرلمانيون من رجال الأعمال عن مجموع التعويضات.
المصادر ذاتها، التي لم تكشف طبيعة القرارات المقررة في حال امتناع البرلمانيين عن تنفيذ القرار، أضاف بخصوص التخريجة التي سيتم اعتمادها لتنفيذ هذا القرار أن من ضمن الخيارات المطروحة فتح حساب بنكي باسم الحزب تحول إليه التعويضات المتخلى عنها، على أساس أن توجه للمساهمة في تنفيذ أعمال اجتماعية.
وكان خالد أدنون الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة قال إن “قرار الحزب بدعوة نوابه البرلمانيين إلى التخلي عن رواتبهم الشهرية عن الفترة السابقة، التي كان خلالها مجلس النواب في حالة عطالة، جاء بمبادرة من عدد كبير من نواب الفريق”. مضيفا أن “الحزب سيواكب مدى التزام نوابه بالتخلي عن رواتبهم، وسيحرص على معرفة الأسباب الكامنة وراء عدم التزام أي برلماني بقرار الحزب”.
واعتبر بلاغ صادر عن الحزب أن “هذا القرار يأتي إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل. ويعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن الرواتب الشهرية للنواب لا تكون مستحقة إلا ابتداءً من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية، التي انتخبوا من أجلها من طرف الموطنات، والمواطنين”.