القناة: م.أ
بعد فشل لحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، تمرير ميزانية الجهة لسنة 2018، هاجم الفرع الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية بتنغير، الشوباني، متهما إياه بأنه ״ يوزع شهادات حسن السيرة على من شاء ويشيطن كل من خالف توجهاته ״.
ولفت رفاق بنعبد الله، إلى أن ״ تعامل التنظيمات التابعة لحزب الرئيس مع مؤسسة الجهة كملحقة تابعة لهيئتهم لدرجة سيادة الاعتقاد أن شؤون الجهة هي بين يدي هذا الحزب لوحده״.
وأضاف حزب الكتاب بإقليم تنغير أن رئيس جهة درعة تافيلالت ينسب ״ الفضل لنفسه وكأنه من أتى بمصادر التمويل والحال أن الميزانية الجهوية هي من المال العام ״.
وقال الفرع الإقليمي لحزب الكتاب بتنغير، في بلاغ له توصلت ״القناة״ نسخة منه، إن ״ تصرفات الرئيس تجاه مكونات المجلس ومحيطه نتج عنها شرخ في الأغلبية وتشنج في المعاملة مع المعارضة، بالإضافة إلى التدهور المسجل في العلاقات مع الشركاء المباشرين وتوالي الاستقالات في أوساط المنتخبين والمسؤولين بإدارة الجهة״.
المصدر نفسه، استغرب من ما أسماه ״ الضجة المفتعلة والتهويل المبالغ فيه إزاء سقوط مشروع ميزانية الجهة”، مؤكدا أنه تم ״تحريف الوقائع بادعاء أن عدم التصويت للميزانية يدخل في إطار حسابات سياسية ضيقة”، موضحا في السياق ذاته، أن ״ المجلس الجهوي صادق وبالإجماع على الباب المتعلق بالمداخيل المبرمجة لسنة 2018״.
كما عبر عن ״ شجبه محاولة تضليل الرأي العام عبر ربط إسقاط الميزانية بملف المنح الجامعية، والحال أن إسقاط الميزانية لا يلغي قرار تعميم المنح الذي تم التصويت عليه بالإجماع كما سبق ذكره״.
واستنكر رفاق بنعبد الله بتنغير ״ الطريقة التي تعاطى بها رئيس الجهة والتنظيمات الجهوية والمحلية التابعة للحزب الذي ينتمي إليه مع حيثيات دورة أكتوبر، فبدلا من محاولة معالجة الوضع واعتماد مقاربة عقلانية لتهدئة الأوضاع فضل الرئيس في خروج إعلامي له اتهام معارضيه بعرقلة المشاريع״
هذا، وأكد حزب الكتاب بتنغير على ״اعتبار ورش الجهوية المتقدمة هدفا استراتيجيا يتحتم على الجميع الانخراط فيه وانجاحه نظرا للدور الذي أصبح يلعبه في مجال التنمية”، مضيفا أنه “مادام مجلس الجهة لا يتوفر على مخطط جهوي واضح المعالم، مصادق عليه وملزم للجميع، فإن القرارات المتخذة والأهداف المسطرة يجب أن تبنى على النقاش الواسع والهادف مع اعتماد المقاربة التشاركية في التصور والرؤيا والبرامج كل حسب اختصاصه، أغلبية ومعارضة، رئيسا ومكتبا ولجانا في تناغم كامل واحترام تام للقانون المنظم للجهات״.