القناة – متابعة
أعلنت الحكومة الجزائرية فتح تحقيق يتعلق بتمويل خارجي محتمل لوسائل إعلام محلية، لـ”مساس هذا الأمر بالسيادة الوطنية وتغذيته لأشكال المعارضة للإصلاحات الوطنية”.
وذكرت وزارة الإعلام، أن “كل ملفات التمويلات الخارجية للصحافة أو أي قطاع آخر سيتم فتحها، أي مراجعتها من قبل هيئات الدولة المختصة في هذا الشأن”
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن هذا الإجراء يأتي “من باب أن هذه التمويلات تتضمن عناصر تمس بالسيادة الوطنية، وتغذي أشكال المعارضة للإصلاحات الوطنية”، دون توضيح إن كان يتعلق الأمر بالبرنامج الإصلاحي الذي أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون.
وقبل أيام أعلنت إدارة موقع ناطق بالفرنسية تحت اسم “مغرب إيمارجون” وراديو عبر شبكة الإنترنت باسم “رايدو إم” حجبهما في الجزائر، بسبب ما وصفاه بـ”انفتاحهما على الخط المعارض”.
وردت وزارة الإعلام بأن السبب هو “تلقي إدارتهما تمويلات من الخارج تحت غطاء (دعم برامج الديمقراطية)”.
وفي الجزائر أكثر من 100 صحيفة يومية ومجلات شهرية، تصدر باللغتين العربية والفرنسية أغلبها خاصة، إلى جانب 84 موقعا إلكترونيا إخباريا مسجلا لدى وزارة الإعلام وفق أرقام نشرتها سابقا.
كما تتواجد بالبلاد عدة قنوات إخبارية خاصة لكنها خاضعة لـ”قانون أجنبي” وتملك فقط مكاتب معتمدة كون الجزائر تفتقر إلى الآن لقانون خاص بالقطاع السمعي البصري.
وتعد الوكالة الحكومية للإشهار أهم مصدر لتمويل وسائل الإعلام المكتوبة في البلاد إلى جانب إعلانات القطاع الخاص.
ووفق أرقام سابقة لوزارة الإعلام، تبلغ سوق الإعلانات في الجزائر، قرابة 200 مليون دولار سنويا، 60 بالمائة منها تذهب إلى القنوات الفضائية الحكومية والخاصة، وتتوزع النسبة الباقية بين الصحف ومواقع الويب.