القناة – أمين الأزهري
يعيش التحكيم الكروي حالة فراغ قانوني، في ظل غياب مخاطب رئيس يتحمل مسؤوليته في كل الحالات التحكيمية، وفي تعيين حكام المباريات المحلية، وذلك بعد قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإنهاء مهام اللجنة المركزية للتحكيم.
ومنذ أسبوعين، أنهت الجامعة مهام مدير المديرية الوطنية للتحكيم، مع تكوين لجنة تقنية للتحكيم تضم ممثلين عن جميع العصب الوطنية، لتعويض اللجنة المركزية السابقة، حيث ستبث كل عصبة وطنية في ملفاتها التأديبية عبر لجن قضائية مختصة، إلا أن هذا القرار لم يتم الشروع في تنزيله، تاركا بذلك فراغا كبيرا في تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الجانب.
ومن جهة أخرى، يخالف قرار الجامعة ما جاء في الفقرة السادسة من لوائح تنظيم التحكيم داخل الاتحادات الأعضاء في “الفيفا”، والتي تنص على أن أجهزة التحكيم لا يمكن أن تكون تابعة للنوادي أو العصب أو أي كيان كروي.
هذا ويتساءل ممتبعون عن هوية من يحدد حكام مباريات البطولة الاحترافية، ومدى احترام قوانين “الفيفا” في هذه العملية، علما أن رئيس جهاز التحكيم يجيب أن يكون حكما سابقا، فيما تنتظر الأندية الوطنية تعيين لجنة التحكيم التي يتوفر فيها شرط الاستقلالية التامة عن العصب الاحترافية.