القناة من الدار البيضاء
أحال المجلس الأعلى للحسابات المحاكم الإدارية 12 ملف لمستشارين جماعيين قصد القضاء ببطلان عضويتهم بمجالس الجماعات.
ووفق بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، توصلت ’القناة’ به، فقد أحال أمر بعض المنتخبين الذين لم يودعوا جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية إلى المحاكم الإدارية المختصة.
ولم يستجيب هؤلاء في الآجال القانونية للاعتذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جرد بمصاريف حملاتهم الانتخابية.
وطبقا للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات، فقد تمت إحالة ملفات كل من مستشاران جماعيان عن حزب الاتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور، ومستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد، ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة مراكش (مقاطعة مراكش-المدينة، ومستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا، ومستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة، ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية، ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة، ومستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة.