القناة ـ محمد أيت بو
نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وجود أي خلاف بين مكونات الحكومة حول تدبير برنامج “فرصة”، بعد ما أثير حول إشراف وزارة السياحة بدل وزارة الشغل على البرنامج.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الأسبوعية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يشتغلان في حكومة واحدة.
وأردف المسؤول الحكومي أن “رئيس الحكومة هو من يفوض السياسة العمومية طبقاً للفصل 89 من الدستور”، مضيفاً أن “هذه الحكومة جاءت بإجراءات سريعة جدا لفائدة عدد من الفئات التي وجدت نفسها خارج العمل بفعل تداعيات جائحة كورونا”.
وأشار إلى أن “هذه الفئات لن تنتظر ميثاق الاستثمار وبناء المناطق الصناعية والعودة الطبيعية للاقتصاد وانتعاشه لكي يندمجوا”، هؤلاء يقول الوزير “يحتاجون حلولاً سريعة لذلك الحكومة أطلقت مشروعين مهمين، ويتعلق الأمر بمشروع “أوراش” ويقوم وزير الشغل بعمل مهم لتفعيله، إلى جانب مشروع برنامج “فرصة”.
بخصوص برنامج “فرصة”، ذكر المسؤول الحكومي أنه “صحيح شق منه مرتبط بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة، ولكن في نفس الوقت هو موجه للتعاونيات، ولجميع الفعاليات التي تشتغل في الاقتصاد التضامني الاجتماعي، الذي يدخل في صلب عمل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “برنامج “فرصة” لم يثر أي خلاف داخل الحكومة”، مشيراً إلى أن “الرئاسة مشتركة بين وزيرة السياحة والصناعة التقليدية ووزير الشغل، وذلك لضمان الفعالية والنتائج والتتبع”.