القناة من الرباط
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن حجم الاستثمار الإجمالي في مجال تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، بلغ عند متم 2021 حوالي 21 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “تأهيل المطارح العشوائية بمختلف الجماعات الترابية بالعالم القروي والجبلي” بمجلس النواب، أن الوزارة ساهمت فيه بـ3 مليار درهم، كما تم الرفع من معدل جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 96 بالمائة مقابل 44 بالمائة المسجلة سنة 2008.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بصدد بلورة مجموعة من الإجراءات لتحسين وضعية تدبير النفابات المنزلية تهم عدة مستويات.
وأبرزت بنعلي أنه يتعين على المستوى القانوني، مراجعة القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، من خلال إدخال مجموعة من التعديلات التي نص عليها القانون الإطارالإطار رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وعلى مستوى الحكامة، أكدت الوزيرة على ضرورة تعزيز الإطار المؤسساتي لتدبير ناجع للنفايات المنزلية والمماثلة لها، مشددة على أنه يتعين، كذلك، القيام بمراجعة النموذج المالي المعمول به حاليا.
وذكرت الوزيرة بالتدابير المتخذة للتغلب على الاشكاليات المرتبطة بتدبير معالجة النفايات واستدراك التأخر الحاصل بهذا الشأن، منها إقرار قانون 00-28 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها سنة 2006، وإعداد البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها سنة 2007.
وسجلت أن التقييم الذي قامت به الوزارة لهذا البرنامج أظهر النقص الحاصل في القدرات المالية والتقنية للجماعات الترابية، والاقتصار على عملية الطمر، مما يطرح مشكل توفير العقار الضروري، وضعف تثمين النفايات وتشجيع الفرز من المصدر، وكذا ضعف التحسيس والتواصل حول اشكالية تدبير النفايات المنزلية.

