القناة من الرباط
أعطى صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المملكة، في إطار “خط ائتمان مرن” تبلغ قيمته 5 ملايير دولار أمريكي.
وأكد بلاغ لصندوق النقد الدولي، مساء أمس الإثنين، أن حصول المغرب على خط ائتمان مرن، ما هو إلا نتيجة فعلية لمتانة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب وصلابة توازناته المالية.
وأشار إلى أن “الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن”.
وأوضح ذات البلاغ، أن هذا الاتفاق سوف يساعد المغرب على “مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية.”
وسيمكن نجاح المغرب في الحصول على “خط الائتمان المرن”، من تعزيز الثقة التي يحظى بها لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمملكة المغربية، كما سيتيح إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، ولها وقع مباشر على المواطنين.
وبهذا ينضم المغرب إلى لائحة الـ 5 دول، التي استفادت إلى حدود الساعة من هذا الخط الائتماني، والمتمثلة في المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو، ويقدم هذا الخط الائتماني تسهيلات مشجعة لعدد محدود من الدول، التي تتمتع بأساسيات اقتصادية أكثر صلابة بالمقارنة مع خط الوقاية والسيولة.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي، اعتمد منذ مارس 2009، معيارا تسهيليا يستهدف البلدان التي تتمتع بأسس اقتصادية متينة للغاية، والتي تنفذ سياسات اقتصادية سليمة ومحكمة التصميم، على عكس اتفاقيات التأكيد الخاصة بهذه المؤسسة التي تعتمد على برامج ملزمة، بحيث يشكل ”خط الائتمان المرن” (FCL)، على غرار “خط الوقاية والسيولة ” (LPL) تأمينا يسمح للبلدان الأعضاء المستفيدة مواجهة الصدمات والمصادر الخارجية والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية.