القناة من الدار البيضاء
لم يغير سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، موقف حزب العدالة والتنمية الرافض لتقنين المتابعة الجنائية للوزراء، وذلك على غرار ’الفيتو’ الذي رفعه سلفه عبد الإله بنكيران في وجه مطلب برلمانيين لإحياء رفع الحصانة عن أعضاء الحكومة وتقنين المتابعة الجنائية ضدهم وإخضاعهم لكل أشكال البحث والاحتراز المتبعة ضد المنتخبين في الحملات الانتخابية.
وحسب صحيفة ’الصباح’، في عدد اليوم الأربعاء، فقرار العثماني جاء خوفا من سجن وزراء حاليين وسابقين ، حيث تتهرب الحكومة من التداول في مقترح للأصالة والمعاصرة يلغي حصانة الوزراء وكتاب الدولة، ويبيح للسلطات القضائية التحقيق معهم في المخالفات التي من الممكن أن يرتكبونها.
واعتبر مقترح حزب الجرار أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية، وأنهم مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارسة مهامهم الحكومية.