القناة من الرباط
تباحث الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بالرباط، مع منسقة وكالة مكافحة الاتجار بالبشر بجمهورية الكونغو الديمقراطية، سيسيل ريبيكا ميتا كاساندا، بشأن التعاون الثنائي في هذا المجال.
وقدم رئيس النيابة العامة في بداية اللقاء، فكرة عن اختصاصات رئاسة النيابة العامة بالمغرب. كما تم عرض التجربة المغربية في مجال محاربة جريمة الاتجار بالبشر من خلال تبني المغرب لقانون 27-14 وانخراطه التام في المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، وكذا الجوانب العملية في تطبيقه من خلال تكوين القضاة وباقي المتدخلين وإحداث خلايا للمواكبة والتتبع.
من جانبها، عرضت منسقة الوكالة تجربة جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذا المجال رغم حداثة نشأتها وأكدت حرصها على النهل من التجارب الناجحة في هذا المجال وأعطت تجربة المغرب كمثال لهذه التجارب.
وتندرج زيارة منسقة الوكالة من أجل الوقاية ومكافحة الاتجار في البشر بدولة الكونغو الديمقراطية في إطار علاقات التعاون التي تربط بين البلدين، وهي مناسبة لاطلاعها على التجربة المغربية في مجال الوقاية ومكافحة الاتجار في البشر سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، وكذا الدور الذي تقوم به النيابة العامة في هذا المجال.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة أيضا لاطلاع المسؤولة المذكورة على أهم المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجموعة من الأصعدة، ولاسيما على مستوى استقلال النيابة العامة.
ويتم تعريف الاتجار بالبشر باعتباره أحد أشكال الجريمة المنظمة التي تدر ملايير الدولارات وتعد بمثابة عبودية حديثة.
ويتم الاتجار في الضحايا عبر البلدان أو المناطق باللجوء إلى الخداع أو الإكراه. ويشكل الاتجار بالبشر ملتقى لعدد من الأفعال الإجرامية، تتراوح بين التحويلات غير المشروعة للأموال وتزوير وثائق السفر والجريمة الإلكترونية.