القناة – محسن أبناو
يعيش رئيس بلدية الناظور، النائب البرلماني والعضو في حزب الأصالة والمعاصرة، سليمان حوليش، حالة من التخبط بعد قرار عامل إقليم الناظور، علي خليل، توجيه ملفه إلى القضاء الإداري بغرض عزله من منصبه كرئيس للجماعة.
ويأتي قرار العامل أيام قليلة من توصله من حوليش بأجوبة عن الاستفسارات التي سبق لعلي خليل أن وجهها إليه، وهي الاستفسارات المتعلقة بالخروقات التي رصدتها السلطات في مجال التعمير بالإقليم.
ودفع القرار حوليش إلى مغادرة الناظور إلى العاصمة الرباط من أجل اللقاء مع قيادات حزبية والبحث في سبل الرد القانوني على تلك الاستفسارات.
ويترتب عن قرار إحالة ملف النائب البرلماني عن البام عن دائرة الناظور، والذي ينال أيضا عضوية بمجلس جهة الشرق باسم حزب الأصالة والمعاصرة، توقيف سليمان حوليش عن مزاولة مهامه كرئيس البلدية إلى حين البث في قضيته التي ستنظر فيها المحكمة الإدارية بوجدة.
وشمل القرار شمل أيضا النائبين الحسين أحلي، وفارس علال، الأخير المتتمي لحزب العدالة والتنمية، حيث توصل الثلاثة باستفسارات تتهمهم بتوقيع شواهد إدارية تتعلق بالتعمير، من ضمنها رخص للسكن ووثائق اخرى، دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتبين توقيف حوليش عن مزاولة مهاهمه من خلال وثيقة الدعوة الخاصة بحضور أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2019، والموجهة إلى أعضاء المجلس وتضم جدول أعمال الموعد، وهي الوثيقة التي وقعت من قبل النائب الأول، عبد القادر المقدم، بدلا من سليمان حوليش.