القناة
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن قضية احتجاز باخرة فوسفاط مغربية متوجهة من العيون إلى نيوزيلاندا، من طرف دولة جنوب إفريقيا “أن المغرب يلتزم بالقانون الدولي المتعلق بإشراك سكان الصحراء وتدبير عائد الثروات بالمنطقة، مشيرا أن المغرب، يشكل “نموذجا في هذا الإطار”.
وأكد الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، إن “المغرب لا يوجد في وضعية مخالفة للقانون الدولي في هذه القضية”، مشيرا إلى أن استثمار الثروات الطبيعية بالصحراء أقل بكثير من أثر السياسات العمومية المعتمدة من قبل المملكة في هذه الأقاليم”.
وأفاد الخلفي، أن “الثروات الطبيعية في الأقاليم الجنوبية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية، وفي إطار منظومة مؤسساتية تقوم على وجود مؤسسات منتخبة جهويا ومنتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يعملون على تتبع كل ما له علاقة بالسياسات الإقتصادية والإجتماعية والمشاركة المباشرة من خلال هذه المؤسسات المنتخبة في تتبع ذلك”.