القناة ـ متابعة
يعيش حزب العدالة والتنمية ضائقة مالية بسبب تقليص موارد دعم الدولة، نتيجة تراجعه في انتخابات 8 شتنبر، وتوصله برسالة من المجلس الأعلى للحسابات، يطالبه فيها بإعادة مبلغ يناهز 800 مليون إلى وزارة الداخلية.
ونقلاً عن يومية “الصباح”، فالوضع المالي للحزب دقع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى إحداث صندوق خاص يضخ فيه القادة والأطر والمناضلون أموالا لسداد الديون، وتمويل بعض الأنشطة الجهوية والمحلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الفائزين باسم الحزب كان محدودا، إذ لم يتعد 13 عضوا في مجلس النواب، مقارنة مع 125 عضوا في المجلس السابق، الأمر الذي أصبح بموجبه الحزب مطالب، بمقتضى القانون، برد المبالغ التي تم تسبيقها.
ووفق ما أكدته مصادر “الصباح”، فقد أخفق الحزب في جمع التبرعات رغم النداء الذي وجهه بنكيران، إلى أعضاء الحزب من الوزراء والبرلمانيين السابقين، والأطر الذين تم تعيينهم في مناصب عليا، إذ اضطر إلى تسريح عشرات العاملين، وفق ما ينص عليه القانون، فيما يتحمل عدد كبير من المناضلين أعباء أداء واجبات الكراء من مالهم الخاص، كي تستمر المقرات مفتوحة.