القناة ـ محمد أيت بو
أطلق نشطاء أمازيغ على مواقع التواصل الاجتماعي حملة “كتابة تيفيناغ علی الأوراق النقدية”، وذلك احتجاجا على قرار لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بإلغاء مقتضى إلزام بنك المغرب ادراج الأمازيغية في الأوراق النقدية.
وعرفت هذه الحملة انتشاراً كبيراً تحت هاشتاغ “واحد فزوج يا تكتبوا الأوراق النقدية بالأمازيغية يا نكتبوها حنا”، وانتشرت المئات من التعليقات الرافضة لقرار مجلس النواب.
من جانب آخر نشر عدد من نشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية، صور لأوراق مالية من دول مجاورة كتونس والجزائر وليبيا، مكتوب عليها حروف من “تيفناغ”، كدليل على تضامن أمازيغ تلك الدول مع الحملة الوطنية.
واعتبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، أن هذا الإجراء التدبيري البسيط، والكبير رمزياً، لا يحتاج سوى إلى إرادات وطنية صادقة داخل المؤسستين التشريعية والتنفيذية، تقطع مع التمييز والعنصرية وتنتصر للتعدد والتنوع المنصف وتُجسّد المقتضى الدستوري بكوْن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة من دون استثناء.
وألغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مقتضى من مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يُلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية، كان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي.
من جانبه، دعا فريق التجمع الدستوري إلى “إرجاع مشروع القانون رقم 47.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب إلى اللجنة، من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الاحتفاظ بالمادة 57، التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية، كما ورد على اللجنة في إطار قراءة ثانية”.