القناة – يونس مزيه
قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة سطات، تأجيل النظر في ملف ‘’الجنس مقابل النقط’’ الذي يتابع فيه أساتذة جامعيين، بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، إلى يوم 31 يناير الجاري.
ووفق معطيات، فإن تأجيل النظر في الملف، يرجع بالأساس إلى استدعاء أحد المصرحين مع اعطاء التعليمات للقوة العمومية بإحضار آخر تخلف عن الحضور، واعطاء مهملة من أجل اعداد ملف المطالب بالحق المدني.
وشهدت أطوار المحاكمة، حضور كبيرا لهيئة الدفاع، ووسائل الإعلام التي غطت الحدث الذي أثار ضجة كبيرة، خلال الآونة الأخيرة بالمغرب.
بالموازاة مع المحاكمة شهدت أطوار الجلسة الخاصة بالأسئلة الشفهية، بالبرلمان، إثارت موضوع التحرش الجنسي داخل الجامعة المغربية، حيث أكدت وزارة التعليم العالي، على أن ‘’الأخيرة لن تتسامح، في مثل هذه الملفات’’ وأضافت أن ‘’ الملف يهم جميع المغاربة، ولا يمكن أن يكون الحل زجريا فقط.
وأوضحت الوزارة، أنه ‘’تم تكليف لجنة خاصة، مكون من فعاليات مدنية، ومؤسسات دستورية، وأساتذة جامعيين، ومسؤولي المؤسسات الجامعية وبعض من ضحايا التحرش الجنسي، من أجل إيجاد حلول واقتراحات من شأنها، أن تقضي على الظاهرة في المؤسسات الجامعية المغربية’’.
وأكدت الوزارة ذاتها، على أن الممارسات التي تم تسجيلها ببعض المؤسسات الجامعية، والتي أثارت ضجة كبيرة، لا يمكن تعميمه على مختلف المؤسسات لجامعية بالتراب الوطني، وأن هناك ‘’أساتذة ودكاترة وكفاءات مغربية، نعتز بها، وساهمت في تكوين أجيال من المغاربة’’.

