القناة من الدار البيضاء
ثمنت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، المقاربة التشاركية المعتمدة في تدبير مشروع القانون رقم 45/13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وأشادت النقابة، في بلاغ لها توصلت ’القناة’ به، بروح المسؤولية التي تحلى بها البرلمان بغرفتيه وكذا جميع الفرق البرلمانية في مناقشته المشروع و إثرائه بالتعديلات الرامية إلى تطويره و تجويده بكل استقلالية وحياد في سبيل ضمان الأمن القانوني بما يستلزمه ذلك من خدمة للمصلحة العامة والتصدي لكل الضغوطات الفئوية والمصلحية الضيقة .
كما نوهت بالجهود المبذولة من جميع الهيئات والجمعيات والنقابات الممثلة لجميع الأطباء المغاربة بمختلف تخصصاتهم وقطاعات اشتغالهم، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للأطباء، من أجل حماية الممارسة الطبية والدفاع القوي عن العمل الطبي في أبعاده المختلفة.
ونوهت كذلك، بالتفاف جميع أطباء العيون حول نقابتهم العتيدة وتعبئتهم الشاملة وتضحياتهم الجسيمة بوقتهم وجهدهم في سبيل مواجهة المغالطات والإضرار بالصحة البصرية والحيلولة دون تبضيع صحة المواطن.
أطباء العيون بالقطاع الخاص، اعتبروا المصادقة النهائية على القانون 45/13 لا سيما المواد المتعلقة بحماية البصر انتصار المنطق العلمي والفكري وللمصلحة العامة البصرية وليس انتصارا لطرف على آخر.
وأكدت النقابة، أن النقاش السابق لهذه المصادقة لا ينبغي اعتباره مظهرا للاختلاف والتنازع وإنما آلية للحوار البناء والمسؤول ساهم في توضيح الجوانب التقنية لمقتضيات المشروع بهدف تطويرها بما يكفل الحماية الصحية البصرية في منأى عن المصالح الشخصية أو الفئوية.
وعبرت عن استعدادها التام لطي صفحة ما قبل المصادقة على القانون 45/13 وفتح صفحة جديدة من التعاون والتكامل البناء مع جميع المتدخلين في الصحة البصرية بما فيهم النظاراتيين.