القناة من الدار البيضاء
تبرأ المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، من مزاعم تأسيس ما سمي بـ”التنسيقية الوطنية لمواجهة مضامين مشروع قانون المالية لـ2023″، نافياً عقد أي لقاء تنسيقي مع المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وهيئة المحامين بالدار البيضاء.
وقال المجلس، في بيان له، إنه فوجئ بنص البلاغ الصادر عن ما يسمى “المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين” بتاريخ 30 أكتوبر 2022، والذي جاء فيه ما يلي: “… عقد المجلس الوطني لقاء تنسيقيا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء صباح يومه الأحد 30 أكتوبر 2022، وبعد نقاش مستفيض، تم الاتصال برؤساء المهنة الحرة المعنية: هيئة …..، هيئة الموثقين، هيئة …..الذين أعطوا موافقتهم لتأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء به مشروع قانون المالية”.
وأكدت هيئة الموثقين بالمغرب، أنه “نظرا للادعاءات الكاذبة التي جاء بها البلاغ المذكور، فإن رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يؤكد على أنه لم يتلقى أي اتصال من المنظمة المزعومة وأنه لم يسبق له أن عقد أي اجتماع أو لقاء مع المنتسبين إليها”.
وعبر المجلس الوطني للهيئة، عن استيائه العميق واستنكاره الشديد لاستغلال اسمه واقحام مؤسسته في موضوع لم تكن يوما مهنة التوثيق طرفا فيه لا من قريب ولا من بعيد.
وخلص إلى أنه، بالنظر لخطورة ما جاء في البلاغ المشار إليه أعلاه من افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، فان المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يحتفظ بحقه في متابعة المسؤولين عن هذه البلاغ الكاذب واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.