القناة من الرباط
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى ما وصفته ‘تضافر جهود كل القوى الديمقراطية والتقدمية التواقة للحرية والمناهضة للتطرف، وتوحيد فعلها النضالي من أجل إرساء أسس الدولة الديمقراطية العلمانية المحترمة لحرية العقيدة والفكر والضمير’.
بلاغ المكتب المركزي للـAMDH، الذي جاء متأخرا للتنديد بمقتل السائحتين الدانمركية والنرويجية بمنطقة شمهروش دائرة إمليل بإقليم الحوز، دعا إلى ‘المراجعة الشاملة والجذرية للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة’، من أجل ‘ التصدي للإرهاب الفكري أو المادي للجماعات أو للأفراد وتجفيف منابعه’.
وشددت الجمعية ذات الجذور التوجهات اليسارية على ضرورة ‘علمانية الدولة’ على أن المطلب من شأنه ‘توفير المناخ الملائم لمواجهة التطرف والإرهاب في شقه الفكري كما الحركي؛ وذلك بدءا بمطلب إقرار دستور ديمقراطي يفصل بين الدين والدولة وبين الدين والسياسة، وينص على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية بدون قيد أو شرط’.

