القناة:متابعة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا بلغ 4,1 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2017، عوض 1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا على الخصوص بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2017، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 10,9 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2017، بعد انخفاض مهم قدره 12,5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 13,1 في المائة، عوض انخفاض نسبته 13,7 في المائة سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 10,5 في المائة عوض ارتفاع قدره 1,3 في المائة.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 3,9 في المئة عوض 2,2 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2016، وتميزت بتحسن أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 16,8 في المائة عوض 3,7 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 2,7 في المئة عوض 2,1 في المائة، والماء والكهرباء بنسبة 6,5 في المئة عوض 4,5 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفعت بنسبة 3,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مقابل 2.8 في المئة، مشيرا الى أن جميع مكونات هذا القطاع سجلت ارتفاعا، قويا نوعا ما، مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأبرز أن قطاع النقل سجل ارتفاعا بنسبة 6٫6 في المائة عوض 3٫4 في المئة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫1 في المائة عوض 3,3 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1٫8 في المائة عوض 1٫6 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫4 في المائة عوض 0٫8 في المائة، والفنادق والمطاعم بنسبة 9 في المائة عوض 9,6 في المئة، والبريد والمواصلات بنسبة 2٫9 في المائة عوض 3 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0٫3 في المائة عوض 2٫1 في المائة.
وأبرزت المندوبية أن القيمة المضافة غير الفلاحية عرفت ارتفاعا بنسبة 3٫2 في المائة عوض 2,6 في المائة المسجلة خلال الفصل الرابع من سنة 2016.