القناة من الرباط
حذر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب من تحميل السلطة القضائية مسؤولية ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية، مؤكداً أن معالجة هذه الإشكالية تقتضي مقاربة شمولية تستحضر أبعادها القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بعيداً عن اختزال أسبابها أو إلقاء المسؤولية على جهة بعينها.
وأوضح المكتب التنفيذي، في بلاغ صدر عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، أن الاكتظاظ السجني ظاهرة مركبة تتداخل في تشكيلها عوامل متعددة ترتبط بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية والسياسات العمومية في مجال الوقاية من الجريمة، وهو ما يجعل معالجتها رهينة اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على التشخيص الموضوعي وتحديد مسؤوليات كل جهة وفق اختصاصاتها القانونية والمؤسساتية.
وشدد نادي قضاة المغرب على أن استقلال القضاء لا يتعارض مع تقييم أدائه وتطويره، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تحميله مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته الدستورية والقانونية، أو المساس بمكانته واستقلاله.
وفي سياق آخر، نوه المكتب التنفيذي بنجاح الاستحقاقات المهنية المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيداً بالدور الذي اضطلع به المجلس في الإشراف على العملية وتدبير مختلف مراحلها، بما ضمن شروط الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما ثمن الموقف المسؤول للجمعيات المهنية للقضاة وحرصها على الحياد إزاء مختلف المترشحين، معرباً عن تهانيه للقضاة الفائزين، ومتمنياً لهم التوفيق في تحمل مسؤولية تمثيل زملائهم والاضطلاع بالمهام المنوطة بهم.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلن المكتب التنفيذي تحديد يوم السبت 19 دجنبر 2026 موعداً لانعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للجمعية، التي ستخصص لتدارس ومناقشة مجموعة من القضايا والملفات الداخلة ضمن اختصاصات المجلس، واستشراف آفاق العمل الجمعوي خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دور الجمعية في مواكبة القضايا المهنية والمؤسساتية للقضاة والدفاع عن استقلال السلطة القضائية وصيانة مكتسباتها.
كما رحب المكتب التنفيذي بالأعضاء الجدد الملتحقين بتشكيلته، معتبراً أن انضمامهم يشكل إضافة للعمل الجماعي داخل الجمعية وفرصة لتعزيز التضامن والتكامل وتوحيد الجهود لمواصلة تحقيق أهداف نادي قضاة المغرب وأدواره المهنية والمؤسساتية والحقوقية.