القناة من الرباط
طالبت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى بتمكين المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من تمثيلية رسمية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وشبه العمومية المرتبطة بمجال المقاولة، داعية إلى اعتماد آليات تضمن مشاركتها الفعلية في صياغة السياسات والبرامج الاقتصادية الموجهة إليها.
وأوضحت الشبكة، في عريضة مطلبية موجهة إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، أن المقاولات الصغرى والصغيرة جداً تشكل أكثر من 97 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتساهم بشكل محوري في خلق فرص الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية، رغم استمرار غيابها شبه الكلي عن دوائر اتخاذ القرار، خاصة داخل المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وشبه العمومية.
واعتبرت العريضة، الموقعة من طرف رئيس الشبكة رشيد الورديغي، أن هذا الغياب يحد من قدرة هذه المقاولات على إيصال صوتها والتعبير عن إكراهاتها الحقيقية، كما يساهم في صياغة سياسات وبرامج لا تعكس بشكل دقيق التحديات التي تواجهها.
وسجلت الشبكة ارتفاعا مقلقا في حالات الإغلاق والإفلاس في صفوف المقاولات الصغرى، مرجعة ذلك إلى مجموعة من العوامل، من بينها ضعف الولوج إلى التمويل، وتعقيد المساطر، وصعوبة الاندماج في الصفقات العمومية.
وفي هذا السياق، دعت الشبكة إلى إقرار تمثيلية رسمية لهذه المقاولات داخل المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وشبه العمومية المعنية، مع اعتماد معايير واضحة وشفافة لاختيار ممثلين يتوفرون على شرعية ميدانية وكفاءة ترافعية.
كما طالبت بتمكين هذه التمثيلية من المشاركة الفعلية في إعداد السياسات والبرامج، بدل الاقتصار على الحضور الشكلي، إلى جانب إرساء آليات مؤسساتية دائمة للتشاور مع ممثليات المقاولات الصغرى، بما يضمن استمرارية الحوار والتفاعل.
وأكدت الشبكة أن الاستجابة لهذه المطالب من شأنها الإسهام في تحسين جودة السياسات العمومية، وتعزيز فعالية البرامج الموجهة للمقاولات، وتقوية الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات، فضلاً عن دعم استقرار واستدامة النسيج المقاولاتي الوطني.
وشددت العريضة، على أن المرحلة الراهنة تستدعي إرادة سياسية ومؤسساتية واضحة لتدارك ما وصفته بالإقصاء، وفتح المجال أمام تمثيلية حقيقية تعكس الوزن الاقتصادي للمقاولات الصغرى والصغيرة جداً.