ملف القناة | ماذا أعدت الحكومة للأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2023؟

القناة ـ محمد أيت بو

يعد ملف الأشخاص في وضعية إعاقة  أحد الملفات الاجتماعية الأساسية التي تطرح على الحكومة، لما لهذه الفئة من مكانة خاصة باعتبار وضعها يحتاج إلى اهتمام مضاعف، وكذا تسهيل وتوفير حياة أفضل لهم واحترام أبسط حقوقهم في الولوج إلى الحياة العامة.

وأظهر آخر بحث رسمي أجري في مجال الإعاقة بالمغرب، ويتعلق الأمر بالبحث الوطني الثاني حول الإعاقة سنة 2014، أن نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الوطني وصلت إلى 6.8%، أي ما يزيد عن 2.2 مليون شخصا يصرحون بأن لديهم إعاقات تختلف أنواعها ودرجاتها.

وبينت نتائج البحث، أن كل أسرة واحدة من بين أربعة أسر لديها على الأقل شخص في وضعية إعاقة، وهي تمثل ما يقارب 24.5% من مجموع الأسر بالمغرب.

وكان عزيز أخنوش رئيس الحكومة، قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة ستعمل خلال سنة 2023 على مواصلة تنزيل إجراءات البرنامج الحكومي في مجال الإعاقة عبر إعداد مخطط عمل وطني مندمج، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة.

وأضاف المسؤول الحكومي، أنه سيتم إعداد النصوص التنظيمية للقانون 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

ومن جانب آخر، يؤكد المتحدث ذاته، أنه سيتم العمل على تطوير جودة وحكامة الخدمات المقدمة لفائدة هذه الفئة الاجتماعية، في إطار صندوق دعم التماسك والحماية الاجتماعية، عبر تخصيص 500 مليون درهم للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، توجه أساسا لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ولمنح المعدات التقنية والأجهزة التعويضية، ثم دعم إحداث المشاريع المذرة للدخل لفائدة هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى دعم إحداث وتجهيز المراكز العاملة في مجال الإعاقة.

500 مليون درهم لجمعيات الإعاقة

خصصت الحكومة 500 مليون درهم لبرامج صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، عبر برمجة هذه الميزانية في في مجالات إقتناء الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية الأخرى  بـ50 مليون درهم، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بـ350 مليون درهم، مبرمجة لدعم الجمعيات العاملة في مجال دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما برمج برنامج عمل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لسنة 2023،  75 مليون درهم لتشجيع الإندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، وتهم تمويل ومواكبة 1500 مشروع مدر للدخل.

وخصصت وزارة عواطف حيار، ضمن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2023، 25 مليون درهم للمساهمة في تكاليف تسيير وتجهيز مراكز استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة.

وتضمن برنامج عمل الوزارة للسنة المقبلة، كذلك الاهتمام بالأنشطة المدرة للدخل، عبر إطلاق الدورة الثانية من برنامج جسر للتمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب إطلاق طلب عروض دعم مشاريع تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

العمل الاجتماعي

وتعتزم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة سنة 2023 إعداد وتنفيذ هيكل تنظيمي جديد للمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، وكذا المساهمة في أجرأة مشروع 10 آلاف مساعد ومساعد اجتماعي بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتنسيقية إعلان مراكش.

في هذا السياق، أورد برنامج الوزارة ستعمل خلال السنة المالية المقبلة على إعداد خطة عمل لتتبع خريجات وخريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي مع تعزيز قدراتهم على الاندماج المهني.

واسترسل المصدر نفسه، أن الوزارة ستساهم في أجرأة إشهاد مشترك بين الجامعات المغربية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة بمعدل 1000 خريج سنويا.

وأكدت على عزمها تعميم رقمنة خدمات المعهد لتلبية حاجيات كل من الطلبة وخريجي المعهد، وتعزيز الرقمنة واعتماد التكنولوجيات الحديثة في التكوين.

وستساهم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في إحداث 17 مركزا للتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، فضلا عن إحداث مركز جهوي واحد لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، مع إحداث مركزين للتوجيه والمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة بالحاجب وصفرو.

بطاقة الإعاقة

عملت الوزارة الوصية خلال السنة الأولى من الولاية الحكومة، على إعداد مشروع نظام لتقييم الإعاقة، حيث يعتمد على المنظورين الطبي والاجتماعي للإعاقة، وذلك بعدما كان ينظر إلى الجانب الطبي فقط، ولا يتم الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي المتعلق بمدى قدرة الشخص في وضعية إعاقة على الاندماج والمشاركة.

وسيمكن النظام الجديد، وفق وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من تحديد مدى قدرة الشخص في وضعية إعاقة على الاندماج والمشاركة، فضلا عن ذلك سيوفر إمكانية إجراء تقييمات دقيقة لأداء وظائف الشخص المختلفة، تساعد على تقييم وتحديد نوع الإعاقة أو الصعوبات التي تعتري الشخص وتمنعه أو تقلل من أداء وظائفه كما يجب.

هذا، ويهدف مشروع النظام إلى ترشيد العرض الاجتماعي للخدما وتحسين نجاعتها من خلال استهداف دقيق وفردي للأشخاص في وضعية إعاقة، كما يروم كذلك إصدار البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية  إعاقة، والتي ستتيح لهم الاستفادة من مختلف الحقوق، وستمكن من تجاوز الإكراهات التي يعرفها النظام الحالي والمرتبطة بثقل المساطر الخاصة بالحصول على شهادة الإعاقة.

سابقة بالمغرب

نوه محمد أمين بوشيحة رئيس جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتدابير والإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، الذي بلغ مستوى متقدم في المسطرة التشريعية.

وتوقف الفاعل المدني في مجال الإعاقة، في تصريح لموقع “القناة” عند تخصيص 500 مليون درهم للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وذلك في إطار تنزيل إجراءات البرنامح لحكومي في مجال الإعاقة، معتبراً إياه تطورا إيجابياً خصوصاً أن الميزانية المرصودة لهذا الجانب لم تتجاوز 100 مليون درهم سابقاً.

كما نوه المتحدث ذاته، بعزم الحكومة الزيادة في عدد الأطر الطبية المتخصصة في مجال الإعاقة، وكذا تخصيص مربيات ومربين متخصصين في المجال، واصفا هذه الأخيرة بـ”سابقة في قطاع التعليم بالمغرب”.

كما أكد بوشيحة، أن الحكومة تعتزم إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، وذلك لإصدار البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

من جانب آخر، لم يفوت محمد أمين بوشيحة، في معرض حديثه مع موقع “القناة”، التأكيد على مساهمة الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الحقل السياسي والجمعوي المغربيين، ضاربا المثال على العمل الكبير الذي تقوم به جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، لفائدة هذه الفئة من المجتمع.