القناة ـ محمد أيت بو
قالت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، إن التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول وضعية سوق المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، تضمن “العديد من التوصيات المغلوطة للرأي العام والمهنيين وتوصيات مخالفة للدستور”.
وأوضحت الجمعية في تقرير تقييمي لرأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، تتوفر جريدة “القناة” على نسخة منه، أن رأي المجلس “لم يتدارس واحد من أهم المشاريع التي تعمل الدولة على تنزيلها حالياً، والتي لها أهمية كبرى وبعد استراتيجي لدعم الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو المشروع الملكي لتعميم تأمين التغطية الصحية الجماعية للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لجميع المغاربة”.
وأكدت الجمعية، أن هذا المشروع “يعتبر من أولويات البرنامج الحكومي للفترة ما بين 2021 ـ 2026، ليطرح أكثر من سؤال حول مدى انفتاح مجلس المنافسة كمؤسسة دستورية على محيطها وانخراطها في مواكبة المشاريع الهامة التي تعمل الدولة على تنزيلها، بالمساهمة بآرائها في انجاحها”.
وأبرز التقرير، أن “رأي مجلس المنافسة لم يتدارس الإشكاليات التي تعرفها العديد من الصناديق في مجال التأمين، من حيث مردوديتها ونجاعتها لفائدة المؤمن لهم، ومنها صندوق التضامن ضد الوقائع الكوارثية وصندوق الضمان لحوادث السير وصندوق الإيداع والتدبير، والذي يعتبر جهازا للتأمين الادخار الوطني واشكالية تفاقم العجز في عدد من صناديق التقاعد”.
وتابع: “وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول القيمة المضافة التي قدمها رأي المجلس بعدما أغفل إبداء الرأي في جميع هاته الاشكالات ذات الأولوية وعدم تقديم ملاحظاته وتوصيات بشأنها”.
واعتبر التقرير، أن رأي مجلس المنافسة “استند على عدد جد محدود من الفاعلين والمؤسسات والهيئات العاملة في القطاع، وأقصى العديد من المتدخلين والمؤسسات العمومية (..)، وهو ما جعل هذا الرأي لا يعكس واقع الاختلالات التي يعرفها سوق التأمين، وبالتالي عدم تجسيد احترام المقاربة التشاركية في منهجية عمل مسؤولي المجلس”.
وسجلت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، في تقريرها أن “المعطيات التي تضمنها رأي المجلس تعتبر غير كافية لتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة التي ينص عليها الفصل 155 من دستور، حيث لم يتم الإشارة على سبيل المثال إلى تواريخ جلسات الاستماع وهوية وأسماء الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم من طرف المجلس باسم المؤسسات أو الهيئات أو التمثيليات أويضا إلى مستنتجات التحقيق أو أسئلة المقررين أو إفادة المعنيين أو نوعية المستندات المقدمة خلال التحقيق أو رأي وملاحظات المقرر العام أو اللجنة الدائمة”.
وأضافت، أن “رأي المجلس المنافسة استند على إفادة مقاولات ذات نشاطات غير مشروعة في ميدان التأمين (مقاولات مقارنة الأسعار)، وثم إدراج توصيات لفائدتها رغم أنه لا سند قانوني لها لممارسة أي نشاط في هذا القطاع”.
وأكدت أن “رأي المجلس تضمن توصيات غير دستورية وغير قانونية وأخرى غير واقعية أو متناقضة”، مضيفة أنه “لم يقدم معطيات دقيقة عن واقع اختلالات المنافسة بسوق التأمين بالمغرب، لاسيما تلك المتعلقة بالسياسات الاحتكارية والتكتلات والتحالفات التي تقوم بها شركات التأمين وشركات الأبناك للتحكم بالأسعار والهيمنة الاقتصادية على سوق التأمين”.
مغالطات وتوصيات مخالفة للدستور
أوصت الجمعية إلى إجراء تقييم شامل حول مدى نجاعة وفاعلية عمل هاته المؤسسة، ومردوديتها بالنسبة للدولة والمجتمع مع إجراء مراجعة شاملة لمنهجية إعداد التقارير من طرف المقررين، مع ضرورة الالتزام بآجال معقولة للبث والتحري في الإحالات المرفوعة.
وشددت على ضرورة “تكريس مزيد من الشفافية في عمل المجلس وبضرورة احترام المنهجية التشاركية في إصدار القرارات وإشراك المهنيين والمؤسسات ذات الصلة بالميدان دون تمييز أو انتقائية أو إقصاء.
ودعت إلى ضرورة احترام مجلس المنافسة للمقتضيات المنصوص عليها في دستور المملكة، لاسيما الفصول 1 و8 و12 و13 و35 و36 و154 و155 و156.
وقالت الجمعية، إن رأي المجلس تضمن العديد من المغلوطة للرأي العام والمهنيين وتوصيات مخالفة للدستور والقانون وأخرى غير واقعية أو متناقضة وحقائق ثم إخفائها أو إغفالها، وإصدار قرارات دون احترام للمساطر والقوانين، لدى فإن الجمعية تطالب بفتح تحقيقات بشأنها وترتيب الآثار القانونية لذلك من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
توصيات مجلس المنافسة
وكان مجلس المنافسة في تقريره حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، قد أوصى بتخفيف شروط الدخول والخروج لسوق التأمين، ومراجعة الشروط القانونية لولوج سوق التأمين ودمجها في النصوص التنظيمية بغية تسهيل التعديلات.
ودعا إلى إدراج مقتضى قانوني يحدد الأجل الممنوح لهيئة مراقبة التأمينات الاحتياط الاجتماعي للرد على طلبات منح الاعتماد لممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين.
كما أوصى المجلس بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين، وتقديم مزيد من التفاصيل بشأن شروط سحب الاعتماد من لدن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وشدد مجلس أحمد رحو، على ضرورة تجويد عرض التأمين بالمغرب، وإجراء إصلاح قانوني لتقويم الأفضلية التنافسية الناجمة عن تخصص المؤمنين، فضلا عن فتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي.
وأكد المجلس في توصياته على تطوير عرض تأمين شامل ومبتكر ورقمنة عقود التأمين، ورقمنة توزيع منتجات التأمين ونزع الصفة المادية عن عقود التأمين، إلى جانب تعزيز التضييق في مختلف فروع التأمين والحد من التعويض.
وأوصى بتعزيز التنافسية في قطاع تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك، فضلا عن سن إلزامية الأداء المباشر للقسط لفائدة مقاولة التأمين وإعادة التأمين، علاوة على تجويد تقنين القطاع وتأطير مهام المجموعات المهنية.
ودعا إلى تأطير تدخل الجمعيات المهنية على مستوى الهيئات الاستشارية لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بالإضافة إلى إعادة النظر في مهام الجامعة المغربية للتأمين على ضوء الدور الحاسم الذي تضطلع به في القطاع، وتعزيز شفافية تعيين الجمعية الممثلة لوسطاء التأمين.
وأبرز أهمية تعزيز حماية مستهلكي التأمين، وتقوية وضعية المستهلك في علاقته التعاقدية مع شركة التأمين وتجويد خدمات التأمين، علاوة على أهمية تحسين الوساطة في التأمين، مؤكداً على ضرورة تنظيم وظيفة المقاولات المختصة في مقارنة أسعار التأمين.