القناة : الحسين أبليح
اعتبر “محمد أوجار”، وزير العدل في الحكومة الحالية، أن”من شأن مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أن يساهم في تيسير ولوج المتقاضين إلى القضاء الدستوري، وأن يُمكِّنهم، في إطار المنظومة القانونية والقضائية، من تطهير الترسانة التشريعية، مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية”.
الوزير الذي كان يتحدث أمام المستشارين أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أثناء تقديمه لمشروع القانون التنظيمي، أوضح “أن مشروع هذا القانون التنظيمي “يَمنح للمواطن فرصة الوعي الكامل بحقوقه والتزاماته، وإمكانية الانفتاح على القضاء الدستوري”.
“ويعتبر مبدأ الدفع بعدم دستورية قانون، آلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين التي كانت تعرف فراغاً دستورياَ في تنظيم هذه الرقابة”، يقول ذات المصدر، واصفاً هذه الآلية، بأنها “تشكل أسلوباً وقائياً يحول دون تطبيق القوانين المخالفة للدستور”.
كما أنها -يقول أوجار- “تعتبر ثورة حقوقية في النظام الدستوري المغربي من مُقَوِّماتها تكريس مبدأ سُمُوِّ القاعدة الدستورية في النظام المعياري الداخلي، يجعل القاعدة الأدنى درجة تطابق القاعدة الأعلى درجة”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد وافق على مشروع هذا القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون؛ وذلك منذ 08 غشت الماضي.