القناة ـ محمد أيت بو
ما تزال تداعيات زيادة ساعة إضافية إلى التوقيت الرسمي بشكل مفاجئ، مستمرة، بعد إحالة مشروع قانون على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يقضي بالعودة إلى التوقيت العادي.
وفاجأ رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الجميع حينما أحال مشروع القانون، الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة من أجل العودة إلى الساعة القانونية، على لجنة العدل والتشريع.
وستكون فرق الأغلبية الحكومية مضطرة إلى مناقشة فصول مقترح القانون داخل لجنة العدل والتشريع، حيث كشفت مصادر موثوقة أن برلمانيين ينتمون إلى أحزاب الأغلبية سيصوتون لصالح المقترح، رغم أنه مرسوم حكومي، وفق ما أوردته يومية ’المساء’.
ويهدف المقترح إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت ’جرينيتش’ بصفة دائمة من جهة، ومن جهة أخرى يهدف إلى الحث على عدم تصرف الحكومة في الساعة من خلال زيادة أو نقص ستون دقيقة للساعة القانونية.
اقرأ أيضا: بشرى سارة للمغاربة.. رسميا، مقترح قانون التراجع عن الساعة الإضافية يصل البرلمان
كما يهدف هذا المقترح كذلك إلى نسخ المرسوم الملكي الذي كان يمنح للحكومة حق التصرف في الساعة بمقتضى مرسوم، وجعل تغيير الساعة من اختصاص القانون وحده، أي البرلمان وحده.
ويأتي هذا المقترح، حسب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لما سببه ’القرار الحكومي بزيادة ساعة إلى توقيت ’جرينيتش’ من غضب شعبي واسع، كرد فعل على اعتماد توقيت لا يتلاءم وواقع البنيات التحتية بمختلف جهات المملكة خاصة في المناطق النائية’.
وانطلاقا من تطبيق الحكومة لهذا التوقيت بصفة دائمة، دون توفيرها للإجراءات المصاحبة وللضمانات الأساسية الكافية لإنجاحه في واقع يشكو من أعطاب كثيرة.