القناة ـ محمد أيت بو
أحال أعضاء من فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رسميا مقترح قانون بشأن الساعة القانونية المعتمدة بالمغرب.
ويهدف المقترح إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت ’جرينيتش’ بصفة دائمة من جهة، ومن جهة أخرى يهدف إلى الحث على عدم تصرف الحكومة في الساعة من خلال زيادة أو نقص ستون دقيقة للساعة القانونية.
كما يهدف هذا المقترح كذلك إلى نسخ المرسوم الملكي الذي كان يمنح للحكومة حق التصرف في الساعة بمقتضى مرسوم، وجعل تغيير الساعة من اختصاص القانون وحده، أي البرلمان وحده.

ويأتي هذا المقترح، حسب المصدر ذاته، لما سببه ’القرار الحكومي بزيادة ساعة إلى توقيت ’جرينيتش’ من غضب شعبي واسع، كرد فعل على اعتماد توقيت لا يتلاءم وواقع البنيات التحتية بمختلف جهات المملكة خاصة في المناطق النائية’.
وانطلاقا من تطبيق الحكومة لهذا التوقيت بصفة دائمة، دون توفيرها للإجراءات المصاحبة وللضمانات الأساسية الكافية لإنجاحه في واقع يشكو من أعطاب كثيرة.
واستند فريق الأصالة والمعاصرة، في تقديم مقترح العودة للساعة القانونية، إلى ’تبرير الحكومة نفسها، التي أكدت أن تغيير التوقيت الرسمي للمملكة في كل مرة، له انعكاسات خطيرة على عدة جوانب من حياة المواطنين صحيا وطاقيا ونفسيا’.
وفي انتظار، يضيف المصدر ’توفر الحكومة على دراسة علمية عميقة، تقارب مدى تأثير هذا التوقيت على مختلف جوانب الحياة العامة للمواطنين، بعيدا على مشجب ’النجاعة الطاقية’ الذي يفنده واقع الحال، وشعور المواطنين بالارتفاع الملموس لاستهلاك الكهرباء بسبب اعتماد التوقيت الصيفي الدائم’.


تعليقان
Pingback: قد يُطيح بها.. مقترح قانون للتراجع عن الساعة الاضافية يصل لجنة التشريع بالبرلمان - القناة
Pingback: قد يُطيح بها.. مقترح قانون التراجع عن الساعة الاضافية يصل لجنة التشريع بالبرلمان - القناة