القناة ـ محمد أيت بو
أدانت الأمانة العامة لفدرالية اليسار الديمقراطي، بشدة الحملة الأخيرة التي تعرض لها النائب البرلماني عمر بلافريج، بعد مطالبته بحذف المواد التي تجرم المثلية الجنسية والعلاقات الرضائية، من منظومة القانون الجنائي المغربي.
وأكدت الفدرالية، في بلاغ لها، توصلت ’القناة’ به، أن حملة ’التشويه والترهيب’ التي تعرض لها بلا فريج تشنها ضده ’عناصر ظلامية’، بسبب ’مواقفه المبدئية من أجل الدفاع عن حريات المواطنين والمواطنات وحقوقهم المشروعة’.
وكان عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد قال في تصريح له، إنه يتعرض لحملة تكفير واسعة من قبل تنظيمات إسلامية بالمغرب.
إقرأ أيضا: اليساري بلافريج يُطالب بإلغاء التجريم على ’المثلية الجنسية’ والعلاقات الجنسية
وطالب النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، عمر بلافريج، بحذف المواد التي تجرم المثلية الجنسية والعلاقات الرضائية، من منظومة القانون الجنائي المغربي.
وأوضح بلافريج في ’البودكاست الأسبوعي’ الذي يعرضه عبر صفحته على فيسبوك، أنه يجب حذف الفصل 489 الذي ينص على أنه ’يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد’.
والفصل 490 الذي ينص ’أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة’.
وأكد النائب البرلماني، أن كل مواطن راشد هو مواطن حقيقي وليس بقاصر، وأنه ينبغي فتح النقاش داخل المجتمع حول هذه المواضيع لأنه لا يمكن بناء المواطنة دون احترام الراشدين وحماية القاصرين.