القناة : م.أ
تفاعلا مع إمكانية تعديل المادة16 من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية وتمكين بنكيران من ولاية ثالثة على رأس الحزب، قال أشرف مشاط، نائب رئيس المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية، إنه “لو ارتأت الاجهزة التقريرية التي تملك صلاحيات إعادة النظر في القوانين الداخلية من تعديل المادة 16 من القانون الاساسي، فسيكون ذلك فقط ظاهريا و سطحيا على ان الحزب على توافق بين مكوناته”.
اما داخليا، يضيف مشاط ، في تصريح لـ”القناة”،”فلن يتغير في شيء حيث سيظل الصراع قائما بين التيار الموالي لبنكيران و التيار الموالي لسعد الدين العثماني و الرباح مما سيؤدي الى عدم التوافق على العديد من رؤى و مواقف الحزب اتجاه قضايا معينة و هذا ما لاحظناه منذ مسألة إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة و تعيين شخصية سعد الدين العثماني بديلا عنه”.
وأوضح ذات الباحث أنه لابد من “أعضاء حزب العدالة و التنمية أن يستحضروا قبل انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للحزب كلفة و مخاطر التشبث بشخصية عبد الاله بنكيران، لأن التجديد له سيقود الى تأزيم الاختلافات داخليا و الى شخصنة الفعل الحزبي و السياسي داخل الحزب و هذا يتنافى مع منهج الحزب نفسه بأن الحزب يشتغل بمنطق المؤسسات و ليس منطق الاشخاص”.