القناة – محمد بودويرة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على ثلاثة نصوص قانونية وتنظيمية تهم مجالات حقوق المؤلف، والمساطر القضائية، والتعليم العالي، كما اطلع على اتفاق تعاون ثنائي بين المملكة المغربية وبوركينافاسو في مجال العمل.
وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية، من خلال تحيين المنظومة القانونية الوطنية وتكييفها مع المستجدات التي يعرفها مجال الإبداع والنشر الرقمي.
كما يهدف إلى تعزيز حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، عبر تدقيق عدد من المفاهيم القانونية الأساسية وتحيينها بما يضمن مزيدا من الوضوح والنجاعة في التطبيق.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل بالإكراه البدني، الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالشغل نيابة عن وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ولا سيما المادة 642 منه، التي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتدبير مسطرة الإكراه البدني، بما يتيح نشر المعطيات الضرورية للشروع في إجراءات التحصيل وتتبع مختلف مراحلها بشكل رقمي.
وفي قطاع التعليم العالي، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي يندرج ضمن جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويهدف هذا النص إلى تعزيز ملاءمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، فضلا عن الاستجابة للحاجيات المتزايدة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتحسين جودته.
كما يروم إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، بما يسهم في تحسين التأطير البيداغوجي والإداري، وتعزيز التخصص الأكاديمي، والرفع من نجاعة التكوين والبحث العلمي.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق تعاون في مجال العمل بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاسو، الموقع بمدينة واغادوغو في 10 دجنبر 2025.
كما اطلع على مشروع القانون رقم 034.26 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، والذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في خطوة تندرج ضمن تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الاجتماعي والمهني.